ذكر تقرير بحثي اليوم (الأربعاء) أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا فرضت غرامات بقيمة 342 بليون دولار على المصارف منذ 2009، بسبب مخالفات من بينها انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال، مرجحاً أن تتجاوز الغرامات 400 بليون دولار بحلول 2020. وقالت «كوينلان آند أسوشيتس» إن القضايا العالقة التي تتضمن مخالفات في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية في 2008 والعقوبات الجديدة التي فرضت على معظم المصارف الإقليمية بسبب مخالفات تتعلق في مكافحة غسل الأموال ستنتج عنها زيادة في الغرامات على مدى السنوات القليلة المقبلة. ووفق تقديرات الشركة العاملة في خدمات الاستشارات المالية، والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرا، فإن سوء السلوك تسبب في خسائر في الأرباح بقيمة 850 بليون دولار في أكبر 50 مصرفاً دولياً منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في شكل شطب أصول وخسائر في التداول وغرامات وارتفاع كلف الامتثال. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بنجامين كوينلان إن القدر الأكبر من الغرامات التنظيمية الجديدة سيكون بحق مصارف إقليمية، بما في ذلك بعض المصارف الصينية التي تخلفت عن نظرائها الدوليين في تعزيز الاستثمار في الامتثال لمكافحة غسل الأموال. وتنفق المصارف العالمية الكبرى حالياً ما يراوح بين 900 مليون و1.3 بليون دولار سنوياً لمكافحة الجريمة المالية، بحسب تحليلات لشركة «باركلاي سيمسون» المعنية في التوظيف في قطاع حوكمة الشركات.