أسعار النفط اليوم في وضعية ممتازة قريبة من 60 دولاراً للبرميل، ولكن توقع اتجاه الأسعار في العام المقبل يستوجب معرفة حالة العرض والطلب بشكل جيد.أما نمو الطلب، فقد لا يكون بقوته نفسها هذا العام، ولكنه من المتوقع أن يكون قوياً بما يكفي لدعم الأسعار. ففي هذه السنة سينمو الطلب، حسب غالبية التوقعات، بنحو 1.5 إلى 1.7 مليون برميل يومياً، بينما سيكون نموه في العام المقبل نحو 1.4 إلى 1.5 مليون برميل.أما العرض، فهنا تكمن المشكلة؛ فالمجاهيل لا تزال كثيرة، وما هو معلوم أقل مما هو مجهول، إذ إن هناك شكوكاً كثيرة أن يشهد العام المقبل فائضاً؛ حتى وإن كان متواضعاً، بنحو 300 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً. هذا الفائض هو نتيجة الزيادة المتوقعة في الطلب فوق مستوى العرض.وبالنسبة لزيادة العرض بحد ذاتها فهي نتاج عاملين، كما قال مايكل ويتنر رئيس أبحاث النفط في مصرف «سوسيتيه جنرال»، في كلمة ألقاها أول من أمس في سنغافورة، خلال مؤتمر «أبيك» الذي تنظمه «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس».ويرى ويتنر أن العرض سيزيد نظراً لأن الاتفاق الذي تعقده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون خارجها سينتهي في مارس (آذار)، إضافة إلى أن النفط الصخري سيستمر في النمو بشكل «جنوني». ويرى ويتنر أن «الأسعار لن تزيد بشكل كبير عما هي عليه الآن، حيث ناهزت الستين دولاراً... وحتى تحافظ (أوبك) على الأسعار عند هذا الحد، يجب عليها أن تمدد اتفاقها لتخفيض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل». وتخفض منظمة أوبك وروسيا وعدد من المنتجين الآخرين إمداداتهم بنحو 1.8 مليون برميل يومياً منذ بداية عام 2017، مما ساعد أسعار النفط على الارتفاع بنحو 15 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.ونقلت «وكالة الإعلام الروسية» عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله، أمس الأربعاء، إن من الأفضل إنهاء الاتفاق العالمي بين «أوبك» والمنتجين المستقلين بشأن تقييد إنتاج النفط عندما يزيد الطلب على الخام.وكانت صحيفة «دي برس» النمساوية، نشرت مقابلة مع نوفاك في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال فيها إنه من المبكر جداً الحديث عما إذا كانت روسيا ستشارك في تمديد محتمل لاتفاق خفض الإنتاج.وفيما يرى ويتنر من «سوستيه جنرال»، وغاري روس من «بيرا للاستشارات»، كبح النفط الصخري للأسعار في العام المقبل بسبب نموه مع الأسعار الحالية، يرى سداد الحسيني، التنفيذي السابق في «أرامكو» السعودية وصاحب شركة «حسيني إنرجي» للاستشارات، أن الزيادة في النفط الصخري في العام المقبل لن تكون كما يتوقع لها الجميع، وقد تكون في حدود لا تتجاوز 500 ألف برميل يومياً.وقال الحسيني لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال هناك العديد من الأمور التي تجعل الحكم على نمو النفط الصخري مبكرة، فهناك تراجع في أنشطة الحفر، وهناك بعض الأمور اللوجيستية المهمة التي قد تؤثر في نموه، مثل كمية الرمل المستخدم في عملية التكسير الهيدروليكي، إضافة إلى توفر الأيدي العاملة».ولكن الحسيني كذلك يساوره بعض التخوف من كمية الإمدادات التي قد تصل للسوق، إذ هناك ما لا يقل عن مليون ونصف المليون - إلى مليوني - برميل يومياً إضافية قادرة على الدخول في السوق، وهو ما يتسبب في فائض ويضغط على الأسعار. وهذه الزيادات قد تأتي من ليبيا ونيجيريا ومن النفط الصخري وبعض المنتجين الآخرين.أما مصرف «سيتي غروب» الأميركي، فلديه نظرة مختلفة إلى حد ما، حيث يعتقد رئيس أبحاث السلع لدى المصرف إد مورس، خلال مداخلته في مؤتمر سنغافورة أول من أمس، أن منتجي النفط الصخري قادرون على الزيادة، نظراً لأنهم بدأوا عملية التحوط مبكراً عندما وصل سعر النفط إلى 52 دولاراً.لكن عندما وصلت أسعار النفط إلى 52 دولاراً باعت كثيرٌ من شركات النفط الصخري جزءاً من إنتاجها في العام المقبل بهذا السعر (وهو ما يعرف بالتحوط)، وهذا السعر يكفي لهم كي يواصلوا الإنتاج. وسيحتاج هؤلاء إلى من ستة لتسعة أشهر من بداية عملية التحوط حتى يضخوا الكميات الجديدة. وفي الوقت ذاته، نصح مورس، المتخوفين، من زيادة إمدادات «أوبك» النفطية، العام المقبل، بالاستعداد لسيناريو مخالف لما يتوقعونه، حيث يعتقد أن المعروض في سوق النفط سينخفض ولن يرتفع. وقال مورس في مقابلة مع «بلومبرغ» إن خمسة بلدان أعضاء في «أوبك» هي ليبيا، ونيجيريا، وفنزويلا، وإيران، والعراق، ربما بلغ إنتاجها مستوى الذروة هذا العام.