استهدف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متشددين إسلاميين في العراق وسورية الجمعة بإدراج ستة منهم بينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية في القائمة السوداء وبالتهديد بفرض عقوبات ضد من يمول أو يجند أو يزود المتشددين بالسلاح. وشملت القائمة سعيد عريف وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سورية والسعودي عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسورية. وتضم القائمة أيضا حامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعماً مالياً لجبهة النصرة. وأدرج عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني وهو سعودي في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة. ويدين القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات. واتخذ القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يجعله ملزماً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة. لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين. وفي بغداد حث الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس السبت المجتمع الدولي على التعاون مع بلاده في مواجهة الإرهاب واستهداف الأقليات. وقال معصوم خلال استقباله أمس وزير الخارجية الألماني "إن العراق يواجه نوعاً جديداً من الإرهاب الموجه ضد العراقيين بشكل عام وضد أبناء الأقليات الدينية كالأيزيديين والمسيحيين وسواهم في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإجرامي". وأضاف معصوم قائلا: "لابد من تضافر جهود الأسرة الدولية مع العراق من أجل وضع حد لهذا التمدد الإرهابي وإنهائه كونه يشكل خطراً كبيراً ليس على العراق حسب وإنما على عموم المنطقة والعالم". من جانبه أوضح شتاينماير رؤية بلاده المتمثلة في "أن العالم يواجه الآن مشاكل كبيرة في مناطق مختلفة في العالم وأن المشكلة الأخطر بين مشاكل العالم الآن هي خطر "داعش" وتوسعها وهذا ما جعل المانيا وعموم المجتمع الدولي يقفون مع العراق". وقال ان زيارة الوفد الالماني إلى العراق يستهدف "تأكيد التضامن مع شعب العراق ومساعدته في التصدي للتنظيم الإرهابي "داعش" وكذلك المساعدة في قضية النازحين والتعبير عن دعم القيادة الجديدة للعراق وبما يعينها في تنفيذ برامجها من أجل التطوير والبناء وتعزيز وحدة العراق". إلى ذلك قال رئيس "مكتب المجلس الاسلامي الأعلى العراقي في طهران" ماجد غماس بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت قد وضعت ثلاثة شروط للموافقة على تنحية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن غماس قوله أمس "لقد تم تحقيق شروط طهران الثلاثة في انتخاب حيدر العبادي كرئيس وزراء جديد للعراق وأولها بقاء هذا البلد كمركز مهم للطائفة الشيعية وخط الممانعة". واضاف "الشرط الثاني الذي وضعته ايران لتنحية المالكي هو موافقة المرجعية الدينية حيث إن طهران كانت حريصة على الاطلاع على رأي المرجعية بشأن بقاء المالكي أو رحيله وأنها لمست بأن المرجعية لا تميل الى بقائه في الحكم". ووصف غماس الشرط الثالث ب"الخط الأحمر" وهو "أن يكون خليفته من الشخصيات السياسية المنظوية تحت لواء الائتلاف الوطني العراقي، وأكدت بأنها لن توافق على أن يتولي منصب رئيس الوزراء العراقي أي شخصية عراقية خارج هذا الائتلاف". وأوضح غماس بأن طهران اعربت عن تأييدها للعبادي لأنه من الشخصيات المرموقة في الائتلاف الوطني العراقي وأن المرجعية الدينية العراقية ليس لها تحفظات على انتخابة رئيساً للوزراء خلفاً للمالكي.