أكد أستاذ الإعلام الجديد بجامعة أم القرى الدكتور أسامة بن غازي المدني أن صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، يعدّ استكمالاً لمسيرة الإصلاح التي انتهجتها المملكة في تعزيز دور المرأة في المجتمع، وتمكينها في نواحي الحياة كافة. وقال "المدني": القرار السامي تضمّن تشكيل لجان بين وزارة الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، حيث ستعكف هذه اللجان على دراسة الترتيبات اللازمة القانونية، والإدارية لتصل المرأة إلى قيادة المركبات بشكل آمن دون مشاكل أو معوقات. وأضاف: موضوع قيادة المرأة للسيارة يتطلب تغيير واستحداث بعض القوانين والأنظمة المرورية؛ لضمان سلامة الجميع؛ ذلك أن القرار يحمل إيجابيات اقتصادية تتمثل في أن إعطاء الاستقلالية للمرأة كدافع تنموي واقتصادي فاعل في المجتمع السعودي. وأردف: هذه القرارات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعطي مؤشراً واضحاً على حكمته ورعايته لأبناء الوطن. وشدد "المدني" على أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ستظل حارسة للضوابط الشرعية والقيم المجتمعية اللازمة لضمان الحفاظ على كل ما في شأنه حفظ الحقوق والحفاظ على أمن المجتمع السعودي وصيانته.