تشهد المدن الرئيسة اختناقات مرورية متزايدة، خاصةً على مستوى الطرق التي تؤدي إلى مصالح حكومية من مدارس وجامعات ووزارات وغيرها، أو حتى على الشوارع التي تكون تحت الصيانة، وتزيد الاختناقات كلما غاب رجال المرور واقتصر عملهم على الاستنجاد بهم. ويتصدر الوقوف العشوائي أسباب الاختناقات المرورية، حيث يتعمد أصحاب السيارات إيقاف سياراتهم بطريقة مخالفة للنظام قد تؤدي إلى شل حركة السيارات، وتزايد عدد المخالفات العشوائية على الرغم من الجهود الأمنية المبذولة للحد من حالات الفوضى التي تعيشها بعض الطرق، التي يسعى الجميع لتجنبها، والبحث عن غيرها، حيث تتراكم فيها السيارات الواقفة بشكل غير نظامي بشكل يعكس ثقافة أصحابها، الذين وإن كانوا يبررون تصرفهم بأنّه إجباري لعدم وجود مواقف كافية، إلاّ أنّه غير مقنع، خصوصاً وأنّه يمكنهم إيقاف سياراتهم في أماكن أبعد قليلاً، وليس بالضرورة محاذاة المكان الذي يقصدونه. ويساهم حضور رجل المرور الدائم في الطرق والتشديد على مخالفة الوقوف الخاطئ أمام الأسواق والمصالح الحكومية في تعديل سلوك الكثير من السائقين، إذ يتسببون في الزحام والاختناقات المرورية وربما الحوادث، والتي عادةً ما تكون بسبب الارتطام بهذه السيارات الواقفة بشكل عشوائي، والتي يوقفها السائقون غير مبالين بما تشكّله من خطر على غيرهم من سالكي الطريق، والواضح أنّ الإدارة العامة للمرور أخذت موقفاً حازماً تجاه الوقوف الخاطئ، وتركت انطباعاً إيجابياً عن أنّ النظام لا يستثني أحداً، ولا يسمح بالمزيد من عشوائية الوقوف، خصوصاً بعد أنّ بدأت الإدارة العامة للمرور بالعمل بنظام "باشر" الذي يضبط المخالفات إلكترونياً وربطها بمركز المعلومات الوطني؛ ومن ثم إصدار المخالفة المرتكبة وإبلاغ المخالف برسالة على جوّاله عن المخالفة المرتكبة؛ مما سهل على رجل المرور ضبط الشارع، فيدخل بيانات المركبة للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة بالنظام، ثم يصور لوحة المركبة، ليتم رصد العقوبة على المخالف بصرامة، حيث منع الرصد الآلي أي تعاطف قد يحصل عليه المخالف من رجل المرور لينذره بدلاً من معاقبته؛ مما يجبر السائقين على اتباع الأنظمة وتطبيقها ميدانياً، إذا لم يكن حرصاً على سلامتهم، سيكون تجنباً لتسجيل المخالفات المرورية. كل الأماني أن لا تتوقف الحملة فجأة، بل على الإدارة العامة للمرور تكثيف تواجدها في سائر المواقع الحساسة نهاراً وليلاً، حتى لا تعود للمربع الأول، ولا تترك مجالاً لعودة المخالفين والوقوف العشوائي، الذي يعكس صورة غير حضاريّة للمدينة، إذ أنّ هناك حملات مرورية كانت مكثفة، وما لبثت أن قلّت وخفت تدريجياً حتى اختفت الشدة مع المخالف الذي عاد من جديد وكأن شيئاً لم يكن!، فالحملات المرورية المتكررة وغير المحددة بزمن تساعد على تحسين مستوى السلامة المرورية، خصوصاً إذا ما قد تم توظيف أحدث التقنيات المتقدمة في مجال النقل؛ مما يوجد بيئة مرورية آمنة، ويرفع كفاءة شبكة الطرق المتوفرة حالياً، ويدعم الأمن العام باستخدام أحدث أنظمة المراقبة، والعمل على تنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية. ولا شك أنّ الحملات المرورية ضد الوقوف العشوائي وغيره من المخالفات تسهل عملية السير، خصوصاً بجانب المحال التجارية والمرافق الحكومية؛ مما يشهل تأمين الانسيابية والسلامة المرورية، وسرعة التنقل، وإيجاد واقع مروري أفضل يسهم في معالجة نسبة التلوث المرتفعة، الناتجة عن بطء انسيابية السير وطول فترة تشغيل المحرك، ويمكن دوريات المرور من مراقبة حية للحركة المرورية، وإدارتها، وسرعة معالجة الحالات اللازمة وزيادة كفاءة الدوريات المرورية، ورصد سريع للحوادث والمخالفات، وتحديداً تلك التي تتفاقم يوماً بعد آخر، وتلقي بظلها على الحركة المرورية وتعرقل سير الحياة اليومية لسالكي الطرق، وتلك التي تتزايد مع ساعات الذروة في العديد من الطرق الرئيسة والكبرى بالمناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وفي الشوارع التي تشكل ممراً رئيساً باتجاه المصالح والجهات الحكومية؛ مما قد يضطر بذلك المواطن والمقيم في بعض الأحيان إلى التطوع لتصريف حركة المرور. عدسة الزميل المبدع "محمد المبارك" التقطت عدداً من الصور يظهر فيها منظر السيارات وهي واقفة بشكل عشوائي.