اتخذ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قرارا بحل مجلس النواب في إجراء تمهيدي لانتخابات تشريعية مبكرة. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يهدف إلى سحب البساط من تحت قدمي حاكمة طوكيو يوريكو كويكي التي أعلنت مطلع الأسبوع عن إنشاء حزب الأمل، الذي يمكن أن يتحول لأكبر الأحزاب المعارضة لحكومة آبي في البلاد. قام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس بحل مجلس النواب في قرار يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، سيتواجه فيها حزبه مع حزب حاكمة العاصمة طوكيو يوريكو كويكي. وأعلن رئيس مجلس النواب تاداموري أوشيما خلال جلسة عامة للمجلس بعيد ظهر الخميس (بالتوقيت المحلي) "بموجب المادة السابعة من الدستور، تم حل مجلس النواب". وإثر هذا الإعلان هتف النواب "بانزاي، بانزاي، بانزاي" (يحيا الإمبراطور) رافعين أيديهم إلى الأعلى، ثم أخلوا قاعة المجلس حيث ستعقد في اليوم نفسه جلسة برلمانية طارئة. وستجري هذه الانتخابات في 22 تشرين الأول/أكتوبر، بعد الحملة الانتخابية التي تبدأ في العاشر من الشهر نفسه. وقال آبي لأعضاء حزبه بعد ذلك أن "المعركة الصعبة تبدأ اليوم". وأضاف "علينا تسوية مشكلة الصواريخ والبرنامج النووي الكوري الشمالي وتقع على عاتقنا مسؤولية تحسين حياة المواطنين". ولجأ رئيس الوزراء إلى تسريع البرنامج الانتخابي بهدف سحب البساط من تحت قدمي يوريكو كويكي حاكمة العاصمة طوكيو التي أعلنت الاثنين إنشاء "حزب الأمل" وتولت قيادته. وقد تتمكن من تفتيت الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) الذي ضعف كثيرا بعد أن كان أكبر حزب معارض حتى الآن. وقالت الصحف إن رئيس هذا الحزب سيجي مايهارا يمكن أن يعلن نهار الخميس أن مرشحي هذا الحزب سيتقدمون تحت راية "حزب الأمل". وكتب مينيوكي فوكودا النائب السابق عن حزب آبي والذي شارك في تأسيس "حزب الأمل" أنه "حتى إذا كان الأمر لا يعني اندماجا بين الحزب الديمقراطي وحزب الأمل، يمكننا أن نفكر أن أعضاء الحزب الأول يشاطرون حزب الأمل سياسته خصوصا في مجال الأمن والدفاع ويترشحون باسمه". وكانت حاكمة طوكيو قد ألحقت هزيمة ساحقة بالحزب الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات المحلية الأخيرة بطوكيو. الضريبة والنووي والدستور رأت المعارضة أن قرار آبي المفاجئ هو إجراء "حل أناني" لمجلس النواب و"حل لتغطية الفضائح". إلا أن آبي برره بضرورة الحصول على تأييد لتوجهاته الاقتصادية خصوصا في استخدام الأموال التي تأتي من الزيادة المقررة لرسم القيمة المضافة أو الحزم حيال كوريا الشمالية التي تطلق تهديدات. وكان آبي قد قام بخطوة مماثلة في كانون الأول/ديسمبر 2014 للحصول على تأييد لسياسته للإنعاش الاقتصادي مستفيدا من ضعف المعارضة. وقد برر هذه الخطوة حينذاك بالقول إن "أي قرار متعلق بالنظام الضريبي يؤثر بشكل كبير على حياة الناس ويجب أن يوافق عليه الناخبون". وكتبت مجموعة "بي إم آي للأبحاث" في مذكرة أن "آبي نجح في المحافظة على الدعم بسبب الظروف الاقتصادية الملائمة له وغياب منافسين يتمتعون بالصدقية، وفي وقت أقرب بسبب موقفه حيال كوريا الشمالية". وأضافت أن "الخطر الأكبر اليوم هو تقديم دعم قوي لحزب الأمل الجديد الذي يمكنه جذب الناخبين المستائين وتقليص فرص آبي في البقاء بمنصبه بعد 2018". وتابعت "من الممكن جدا أن يخسر تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي وكوميتو الحاكم أغلبية الثلثين" التي كان يتمتع بها في مجلس النواب الذي حله آبي رسميا. وفي كل الأحوال تبدو كويكي مصممة على تبني مواقف مختلفة تماما عن آبي. فهي تريد تجميد زيادة رسوم الاستهلاك التي بدا آبي مصمما على تنفيذها اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2019 بعد "تأجيل أخير". كما تريد التخلص من الطاقة النووية بينما يريد آبي إحياء المواقع الآمنة منها. لكن هناك نقطة واحدة تجمع بينهما هي إصلاح الدستور الذي كتبه الأمريكيون بعد الحرب العالمية الثانية ولم يتم إدخال أي تعديل عليه منذ صياغته قبل سبعين عاما.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 28/09/2017