توجهت أنظار وسائل الإعلام الغربية، بشكل رئيسي خلال الساعات الماضية، نحو المملكة العربية السعودية، لاسيما بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بجواز استخراج تصاريح قيادة السيارات للمرأة السعودية بدءاً من منتصف 2018. وأشارت صحف عالمية إلى أن قرار قيادة المرأة للسيارة يتطلب توفير مجموعة من الوظائف في المملكة والتي تتطلب العنصر النسائي. ولي العهد كلمة السر وترى صحيفة “ذا أتلانتك” الأميركية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يظل هو الشخص الأكثر اهتمامًا بحقوق المرأة السعودية، وهو الأكثر إدراكًا لمدى إفادتها في تحقيق رؤية 2030 التي أعلن عنها في منتصف العام الماضي، والتي ترى أن توسيع مشاركة المرأة في العمل المجتمعي يمكن أن يمثل دورًا حيويًا في تغيير النمط الاقتصادي التقليدي في المملكة، تعتمد على اقتصاد ذي قاعدة صناعية أوسع وأقل ارتباطًا بالنفط. وأشارت إلى أن خطوات التغيير أو الإصلاح كما يُطلق عليها في المملكة، تم الإعداد لها جيدًا بواسطة الأمير محمد بن سلمان، لاسيما وأن بعض المجتمعات العمرانية داخل السعودية كانت تسمح للوفود الأجنبية العاملة برفقة “أرامكو” أو حتى جاءت المملكة لأغراض استثمارية بقيادة المرأة للسيارات، وهو الأمر الذي كان بمثابة تمهيد واضح لإمكانية اتخاذ قرار مماثل بشأن المرأة السعودية. أكثر من مجرد قرار وخلال حديثها عن تبعات القرار، أشارت الصحيفة الأميركية إلى أن هناك عدداً من العقبات لابد للقيادة في المملكة أن تبت فيها بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يتعلق بكيفية تفعيل الأمر الصادر عن خادم الحرمين الشريفين لقيادة المرأة، حيث من المعتقد أنه ستكون هناك ضرورة ملحة لتواجد أفراد من العناصر النسائية ضمن الشرطة العامة، لتكون مسؤولة عن التعامل مع السيدات اللاتي سيقدن السيارات. وإضافة إلى ذلك، تحدثت “أتلانتك” عن حتمية وجود مراكز لتعليم القيادة مخصصة للمرأة، أي أن هناك حاجة لتكوين أجيال مبكرة من السيدات اللاتي تجيد قيادة السيارات، ومن ثم بدء الدروس النظرية والعملية لقيادة السيارات في وقت مبكر، قبل أن تبدأ السيدات بالتقدم للحصول على رخصة قيادة.