قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف إن رفع السعودية الحظر على قيادة النساء للسيارات سيقلل عدد الحوادث في بلد به واحد من أسوأ معدلات الوفاة بسبب حوادث الطرق، في العالم. وأعلن الملك سلمان عن التغيير التاريخي يوم الثلاثاء؛ لينهي التقليد الذي كان يقيد حركة النساء وكان ينظر له نشطاء حقوقيون باعتباره رمزاً لقمعهن. وكانت السعودية البلد الوحيد المتبقي في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات، وهي سياسة ستنتهي رسمياً في يونيو/حزيران 2018 بعد أن ترفع لجنة وزارية توصياتها بشأن الإجراءات الضرورية للتطبيق. وقال الأمير عبد العزيز، الذي تولى منصبه في يونيو/حزيران الماضي خلفاً لعمه، إن قوات الأمن على استعداد لتطبيق قوانين المرور على الرجال والنساء، رغم أنه لم يذكر إن كان سيتم تعيين نساء في شرطة المرور. ونسب حساب وزارة الداخلية الرسمي على موقع تويتر إلى الوزير قوله: "قيادة المرأة للسيارة ستحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي إلى الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث". ويلقى نحو 20 سعودياً حتفهم يومياً في حوادث الطرق. ويقول محللون إن سوء الإدارة أسهم في سجل المملكة المتردّي في أمان الطرق. وتهدف الحكومة إلى تقليص عدد الوفيات بواقع الربع في إطار برنامجها الإصلاحي الطموح المعروف باسم رؤية 2030. ورغم أن السعوديات أشدن بوجه عام برفع الحظر، فقد عبر بعض الرجال عن قلقهم من أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد السيارات بالطرق السعودية المزدحمة بالفعل. وعادةً ما تملك الأسر من الطبقة المتوسطة إلى الثرية في السعودية سيارتين؛ إحداهما يقودها رب الأسرة، والأخرى يقودها سائق يعمل بدوام كامل لنقل الزوجة والأطفال. ويعِد الأمر الملكي بتغيير نمط الحياة للكثيرات من نحو 10 ملايين امرأة فوق سن العشرين، بينهن أجنبيات، يعشن في السعودية. وقد يساعد أيضاً في عودة نمو سوق السيارات التي شهدت انكماشاً؛ بسبب تراجع الاقتصاد نتيجة أسعار النفط الضعيفة. لكن بسبب التقاليد المحافظة، فقد يستغرق الأمر سنوات وليس شهوراً كي يصبح وجود النساء ملموساً على الطرق في بعض المناطق. وفي بلد يطبق نظام الفصل بين الجنسين منذ عقود، فإن الأمر السامي يعني أن النساء سيتواصلن بشكل منتظم مع رجال لا تربطهن بهم صلة قرابة، كالسائقين في الشوارع ورجال المرور.