ألزم قاضٍ بالمحكمة العامة بجدة لاعباً شهيراً كان يلعب بأحد أندية جدة بدفع مبلغ مليون ريال لوكيل أعماله السابق, حيث يمثّل هذا المبلغ ما نسبته 10% من قيمة العقد السابق للاعب, هذا وقد قرر وكيل اللاعب الاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر بحق موكله. وفي التفاصيل وفقا لصحيفة الرياض تقدم الوكيل السابق للاعب بدعوى في المحكمة العامة بجدة كون الوكيل غير مسجل رسمياً لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم, وكان وكيل اللاعب السابق هو الوسيط الأساسي في عملية تجديد العقد مع النادي بمبلغ عشرة ملايين ريال وقد اتفق معه شفوياً على ما نسبته 10% من قيمة عقد اللاعب مع النادي في حين استلم اللاعب كامل قيمة العقد مع ناديه السابق ولم يقم بتسليم الوكيل المبلغ المتفق عليه, وعرض المدعي لأجل إثبات حقه شهادة ثلاثة شهود أكدوا بأن المدعي كان وكيلاً للاعب وهو من قام بإنهاء إجراءات عقد اللاعب مع ناديه السابق وتسجيله ضمن صفوف الفريق مؤكدين أيضاً بأنهم سمعوا اللاعب وهو يقول بأن من يستحق نسبة ال10% من تجديد العقد هو وكيله السابق. وبما أن المحكمة العامة لها عموم الولاية في خصومات الأموال والحقوق ولأن المدعي يطالب بقيمة دلالة ووساطة ولأن اختصاص لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم يقع في التعاملات الخاصة بذات النظام ويسري على الوكلاء المقيدين رسميا لديها فقط, ولكون المدعي ليس مقيداً لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم وليس لدعواه علاقة بذلك النظام ولشهادة الشهود على استحقاق المدعي نسبة عشرة بالمائة من العقد بمبلغ وقدره مليون ريال ولإقرار المدعى عليه وكالة بصحة ذلك وان ذلك كان مجاملة للمدعي ولأنه لا عذر لمن أقر وقد أقر المدعى عليه وكالة بمجاملة المدعى عليه للمدعي باستحقاقه النسبة المتفق عليها لذلك كله فقد قررت المحكمة قبول الدعوى من حيث الاختصاص والحكم بإلزام اللاعب بدفع مبلغ مليون ريال لوكيله السابق, وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعي ولم يقنع به المدعى عليه وكالة وطلب تدقيق الحكم من خلال محكمة الاستئناف.