مررت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس، مشروع قانون يسعى لفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني. وتهدف العقوبات إلى الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة الى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه. ويفرض المشروع، الذي يتوقع ان تطرأ عليه تعديلات عدة قبل رفعه الى مجلس الشيوخ الذي عليه ان يمرره أيضا حتى يصبح قانونا نافذاً، عقوبات على مؤسسات إعلامية واقتصادية بينها تلفزيون المنار وراديو النور ومجموعة الاعلام اللبنانية وبيت المال ومؤسسة جهاد البناء ومؤسسة دعم المقاومة ودائرة العلاقات الخارجية في حزب الله. وحول البند المتعلق بعدم إعطاء تأشيرات دخول لداعمي حزب الله، وبإلغاء تأشيرات الدخول الموجودة سابقا، أشار مشروع القرار الى ان الرئيس الأميركي يمكنه ان يرفع حظر إعطاء تأشيرات دخول لمن يدعم حزب الله شرط ان يبلغ الكونغرس قراره في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، على ان يقدم ادلة للكونغرس تشير الى ان قراره يصب في مصلحة الامن القومي للولايات المتحدة. رئيس لجنة الشؤون الخارجية إد رويس، أشار خلال الجلسة الى وجود تقارير تؤكد ان حزب الله افتتح معامل صواريخ في لبنان قرب المساجد والبيوت والمستشفيات والمدارس. وأضاف ان تقارير أخرى تشير أيضا الى ان "حزب الله وإيران يعملان على منشآت ستغير المعادلة في المنطقة كبناء مصانع مستقلة يمكن من خلالها تصنيع صواريخ تستعمل ضد اسرائيل وحلفائنا".