سعد الشيتي | قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي السابق ومصفي شركة الاستثمارات الصناعية والمالية حسين عبدالله جوهر، ان الوضع المالي للشركة لا يبشر بالخير، وان هناك صعوبات في بيع الأصول المتبقية، وهناك ضرائب متراكمة على بعض الاراضي، لذلك فالأمور المالية للشركة تتجه للانحدار. ودعا جوهر خلال اعمال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس، المساهمين الى رفع دعاوى قضائية على بعض الأشخاص في مجالس الإدارات السابقة. وأفاد ان الشركة اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها نتيجة لضخامة القروض والاقساط والفوائد السنوية المترتبة عليها، التي استحقت جميعها في نهاية العام 2015 تقريبا، ما زاد شدة الخطر على اصول الشركة. وأوضح انه وفي ظل تهديد البنوك الدائنة المستمر بتسييل هذه الاصول بموجب عقد المديونية المذيل بالصيغة التنفيذية، بالإضافة الى واقع انهيار القيمة السوقية للعديد من استثمارات الشركة في الشركات المدرجة وغير المدرجة وانخفاض قيم الاصول العقارية فقد بلغت خسائر الشركة 6.336 ملايين دينار في نهاية 2015، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 9.26 ملايين دينار في 2014. وذكر جوهر ان نسبة الخسائر المتراكمة الى رأس المال بلغت 146 في المئة، متجاوزة بذلك قيمة رأس المال، مشيرا الى ان ذلك انعكس على اجمالي اصول الشركة، حيث بلغت 58.6 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة مع اجمالي اصول بلغت قيمتها 64.8 مليون دينار في نهاية 2014. وافاد ان الوقائع المالية للشركة تؤكد ان اتخاذ قرار التصفية كان لا بد منه قانونا في ظل الخسائر المتراكمة التي تعرضت لها الشركة، خاصة ان البنوك الدائنة رفضت اقتراحات التسوية للديون القائمة التي كان من المفترض سدادها من تسييل الاصول، وعدم استجابة البنوك الدائنة لذلك، اوصل الشركة لمرحلة صعبة جدا في ظل ثبات قيم الديون يقابلها انخفاض شديد بقيم الاصول. ونوه الى انه نظرا لانتهاء اعمال مجلس الإدارة السابق بعد تصفية الشركة، فقد تحتم على المصفي تحمل مسؤولياته بصفته «نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق للشركة» والمصفي حالياً، باتجاه العمل على الانتهاء من البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 31 / 12 / 2015 لعرضها على المساهمين، باعتبار ان ذلك حقا أصيلا كفله القانون لمساهمي الشركات. وأكد جوهر التزام المصفي وفريق عمل مراقبي الحسابات المعينين لعام 2015 مع فريق عمل الإدارة المالية بالشركة ببذل الجهد الكافي لإصدار البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2015. مع التأكيد على ان تأخر إصدار هذه البيانات يعود لأسباب جوهرية. واشار الى انخفاض قيمة عقار قيد التطوير بقيمة 1.77 مليون دينار، وذلك طبقا لتقييم المقيمين الخارجيين المتخصصين والمستقلين على أساس القيمة العادلة لهذه الأرض ولم يسجل انخفاض لها كما في 31 / 12 / 2014، والعقار مسجل باسم طرف ذي صلة ويوجد كتاب تنازل منه لصالح المجموعة. كما انخفضت قيمة عقار بغرض المتاجرة (ارض بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي) لدى احد الشركات التابعة (شركة دانة الخور) بمبلغ 591 الف دينار، مقابل 456.1 الف دينار دينار كما في 31 / 12 / 2014 لنفس العقار. وذلك طبقا لتقييم المقيميين الخارجيين على اساس القيمة العادلة لهذه الأرض. واوضح جوهر ان المصفي أوقف عن ممارسة مهامه من قبل هيئة اسواق المال نظراً لتأخر استخراج موافقة الهيئة على تعيين المصفي حتى تاريخ 11 ديسمبر 2016، وذلك نظراً لعدم الحصول قبل انعقاد الجمعية غير العادية على موافقة مسبقة من هيئة اسواق المال على تعيين المصفي. ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.