أكد النائب علي الدقباسي أنه تقدم رسميا لرئيس مجلس الامة بطلب مقدم من 38 نائبا لاستعجال النظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل بعض احكام الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن تعديل وخفض سن التقاعد. وقال الدقباسي إنه بهذه الخطوة تجاوز كل المحطات البرلمانية، وصولا الي بدء النظر فعليا بمناقشة الاقتراح، حيث تمت دراسته من قبل لجنتي الشؤون التشريعية والشؤون المالية، والذي وصفه بانه مستحق، وقد تمت الموافقة عليه. فرص عمل ودعا الدقباسي الحكومة الي التعاون مع المجلس لإقرار هذا التعديل الذي يهدف الي توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الكويتيين العاطلين عن العمل، وإتاحة الفرصة للمرأة للاهتمام بأسرتها ورعاية أبنائها، فضلا عن ان القانون غير ملزم لمن يرغب في عدم التقاعد والبقاء في الوظيفة. وأضاف الدقباسي: المطلوب عدم ربط السن بالتقاعد، حتى تكون هناك مساواة بين الموظفين، كما هو حاصل في القانون الحالي بجداول حساب التقاعد بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي يفرق بين الموظفين الراغبين بالتقاعد، حيث ان فرق يوم واحد بالسن يفقد أحدهما سنة كاملة دون الآخر. حكم مسبق واختتم الدقباسي تصريحه بدعوة الحكومة الي عدم اتخاذ موقف مسبق من مقترح التعديل، مشيرا الى أن تصريح مدير عام التأمينات الاجتماعية الصادر في الصحف المحلية يعد حكما سابقا لأوانه من دون انتظار النقاش في القضية رغم أهميتها، مؤكدا انه يجب ان تؤخذ المسألة من منظور انساني واجتماعي، وليس بمنظور اقتصادي بحت.