تقدم النواب: مبارك الحجرف وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وثامر الظفيري ومحمد الدلال، باقتراح بقانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين. ونصت المادة الأولى من الاقتراح على أن "يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي: تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها، بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية داخل وخارج الكويت وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة بالوثيقة". وأضافت المادة "وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة، يلتزم المؤمن عليه بسداد قيمتها وفقا لأسعار خدمات العلاج الطبي المقرر لغير حاملي وثائق التأمين الصحي". وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أنه صدر القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وتضمن في مادته التاسعة: "تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها، بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة بالوثيقة". وأضافت المذكرة: "وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة، يلتزم المؤمن عليه بسداد قيمتها، وفقاً لأسعار خدمات العلاج الطبي المقرر لغير حاملي وثائق التأمين الصحي، نظرا لأن المتقاعدين هم المستهدفون في هذا القانون، ورغبة في توفير الكثير من الخيارات الطبية المتنوعة داخل الكويت وخارجها، ليستفيد منها جميع المتقاعدين الذين قد يحتاجون لمراجعة المراكز الطبية خارج البلاد أثناء إجازاتهم أو غير ذلك". وتابعت: "لذا جاء هذا الاقتراح بقانون، بغرض فتح المجال للاستفادة من التأمين الصحي خارج البلاد للمتقاعدين.