أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق الخميس في بيان انها ترفض جميع قرارات بغداد بحقها واعتبرتها «عقوبة جماعية بحق شعب كردستان». وأكد البيان الصادر بعد انعقاد مجلس وزراء الاقليم «عبر المجلس عن رفضه التام للقرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة العراقيان ضد إقليم كردستان ويعتبرها عقوبة جماعية لشعب كردستان». أضاف البيان ان «تلك القرارات غير دستورية وغير قانونية» وترفض الشراكة وتنفي حقوق الأكراد الدستورية. لكنه أكد ان «إقليم كردستان مستعد للتوصل مع العراق إلى اتفاقات عبر الحوار لحل المشاكل بين الجانبين، مشدداً أن حكومة إقليم كردستان ستسلك السبل القانونية لوقف تلك القرارات غير الدستورية وغير القانونية». كما حرص على طمأنة «الدول المجاورة ودول المنطقة بأن استفتاء إقليم كردستان لن يكون له مخاطر على أمنها القومي بأي شكل من الأشكال» ونص البيان الذي تضمن مقررات الجلسة على «غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطات الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة». كما طلب البرلمان «إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه»، ومنها «إصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك».