بغداد - قالت وزارة الخارجية العراقية الخميس إن الأمم المتحدة عرضت المساعدة في "حل المشكلة" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن الاستفتاء الذي جرى على استقلال الإقليم يوم الاثنين. وأضافت في بيان أن يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق قدم هذا العرض أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري. وكانت الحكومة الاتحادية قد اعلنت رفضها القاطع لإجراء حوار مع اربيل، مطالبة بإلغاء نتائج الاستفتاء وباشرت في اتخاذ سلسلة من الاجراءات القانونية والعقابية مدعومة بإجراءات عقابية اتخذتها دول الجوار ومنها تركيا وإيران اضافة الى قرار بحظر الرحلات الجوية من وإلى كردستان. وهو اجراء تجاوبت معه عدد من الدول. وتعتزم بغداد اتخاذ إجراءات عقابية اضافية بحق الإقليم ردا على الاستفتاء. وأمهلت الحكومة سلطات الإقليم حتى يوم الجمعة لتسليم السيطرة على مطارين دوليين أو وقف الرحلات الدولية من وإلى المطارين. ولم تفصح الخارجية العراقية عن مضمون المقترح الأممي، إلا أن الأمم المتحدة سبق لها أن ادانت الاستفتاء وحثت طرفي الأزمة على الحوار بما يضمن وحدة العراق وسيادته وضمان استقراره وأمنه. لا مرشحين لرئاسة الاقليم ويأتي الاعلان عن عرض الأمم المتحدة المساعدة في حل الأزمة بينما أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان العراق الخميس، أن المفوضية لم تتلق بعد أي ترشحات للانتخابات الرئاسية في هذه المنطقة، قبل أربعة أيام من اقفال باب الترشيحات. وأعلن الرئيس الحالي مسعود البارزاني المنتهية ولايته مرارا أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة. وترشح البارزاني أم لم يترشح فإنه بدفعه لإجراء استفتاء الانفصال يكون قد عمق جراح الاقليم الغارق أصلا في مشاكل مالية داخلية وأخرى سياسية اضافة إلى ما سيترتب من مشاكل ستنجر عن الاجراءات العقابية التي أقرتها كل من بغداد وطهران وأنقرة. وقال المتحدث شيروان زرار إن "المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في الثاني عشر من سبتمبر/ايلول أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني ". وأضاف "حتى الآن لم يترشح أحد بعد للانتخابات الرئاسية مع أن اقفال باب الترشيح هو في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول ". وفي المقابل صدقت المفوضية العليا على 21 لائحة استعدادا للانتخابات التشريعية. وكان اقليم كردستان العراق شهد الاثنين استفتاء حول استقلال هذه المنطقة كانت نتيجته تصويت 92.73 بالمئة لمعسكر "نعم". وكانت آخر انتخابات رئاسية في كردستان اجريت في العام 2009. وولاية الرئيس أربع سنوات إلا أن البرلمان مددها عام2013 لسنتين اضافيتين. وفي سبتمبر/ايلول 2013 جرت انتخابات عامة، إلا أنه تم تجميد نشاط البرلمان منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وبقي مسعود البارزاني رئيسا. ويبدو أن التردد في الترشح للانتخابات الرئاسة بالإقليم أساسها المخاوف من تحمل المسؤولية في ظل الورطة الناجمة عن استفتاء الانفصال والوضع الراهن الذي أصبح أكثر تعقيدا. وأيا كان الشخص الذي قد يعلن ترشحه قبل انتهاء المهلة أو في حال تمديدها، يكون قد ورث تركة ثقيلة من المشاكل تبدأ بقضايا عالقة لم تحل في السابق ومنها الرواتب والخلافات الحزبية في كردستان خاصة بين الأحزاب في السليمانية واربيل اضافة إلى ما استجد من خلافات مع الحكومة الاتحادية في بغداد ومع دول الجوار على خلفية استفتاء الانفصال.