الرياض - وكالات - أكدت وزارة الداخلية السعودية جهوزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، الذي يسري اعتباراً من يونيو المقبل، معتبرة أن هذا القرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء الماضي، سيساهم في «الحد من الخسائر البشرية» الناجمة عن حوادث السير. وقال وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، في تغريدات نشرها الحساب الرسمي لوزارته على «تويتر»، أمس، إن «رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته». وأضاف ان «قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث». بدوره، أكد وزير النقل سليمان الحمدان أن منظومة النقل ستعمل على إنفاذ أمر قيادة المرأة السيارة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء. من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات مخفور آل بشر، أنه سيعقد اجتماعاً مع الإدارة العامة للمرور، لمناقشة آلية تعليم السيدات قيادة السيارات. وستقترح اللجنة الوطنية، وفقاً لآل بشر، أن يكون التدريب على فترات وبمقار المدارس الحالية، حيث ستتم الاستعانة بمُدرّبات لهن خبرتهن في مجال قيادة السيارات من دول عربية، مثل مصر والأردن والسودان. وذكرت اللجنة أنها تتوقع إقبالاً كبيراً من السيدات لتعلم القيادة في مختلف مناطق المملكة. وفي السياق نفسه، أكد رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح أن القرار «كفيل بإعادة مليارات الريالات إلى حضن الاقتصاد الوطني، وهي المهدرة على نفقات النقل التعليمي في جانب نقل المعلمات ونقل الطالبات وكذلك تنقّل المرأة العاملة». ونشرت وسائل إعلام سعودية، أمس، تقريراً للهيئة العامة للإحصاء يفيد أن الأسر السعودية تنفق «أكثر من 25 مليار ريال (نحو 6.6 مليار دولار) رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها، الذين وصل عددهم إلى نحو 1,38 مليون سائق». وحسب التقرير، فإن «عدد العمالة المنزلية من الذكور بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1.58 مليون عامل، منهم 1.38 مليون سائق بنسبة 86 في المئة، وتشكل العمالة المنزلية المستقدمة 2.33 مليون بنسبة 21.5 في المئة من إجمالي العمالة الأجنبية العاملة في السعودية البالغ عددها 10.85 مليون عامل». وفي إطار تمكين المرأة، تم تعيين إيمان الغامدي مساعداً لرئيس بلدية الخبر. وذكر مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والمعلومات، في بيان، أن الغامدي نالت المنصب «في إطار خطة لزيادة عدد النساء في المواقع القيادية بما يتماشى مع (رؤية 2030)». وتهدف الحكومة السعودية، في إطار «رؤية 2030»، لزيادة نسبة النساء في سوق العمل إلى 30 في المئة من النسبة الحالية وهي 22 في المئة.