أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروعي قانونين لتشديد العقوبات المفروضة على ميليشيات حزب الله اللبناني، المشروعان يشملان إجراءات أوسع، وأشخاصا ومؤسسات على ارتباط بميليشيات حزب الله ودول خارجية داعمة له. ففي الوقت الذي يوسع حزب الله نشاطه الميداني، يواصل الأميركيون سياسة التضييق المالي عليه لارتباط المال إلى حد كبير بنشاط الحزب العسكري. رزمة العقوبات الجديدة في الكونغرس تشمل إجراءات أوسع، وأشخاصاً ومؤسسات على ارتباط بالحزب، كما بلديات لبنانية ودولا خارجية "داعمة له"، على رأسها إيران والنظام السوري. وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، وتسمّي مؤسسات تابعة لحزب الله مثل "بيت المال" و"جهاد البناء" و"هيئة الدعم" و"قسم العلاقات الخارجية في الحزب" و"المنظمة الأمنية الخارجية"، إضافة إلى قناة "المنار" وإذاعة "النور" و"المجموعة اللبنانية للإعلام". هذا ويُعمل أميركياً على معاقبة استخدام حزب الله غير المشروع للمدنيين كدروع بشرية خلال حرب تموز 2006. واللافت أيضاً وجود إشارة لانتهاك حزب الله القرار 1701 الأممي ببناء ترسانته المسلحة مجدداً لتتضمن أكثر من 150 ألف صاروخ إيراني مخزن في قرى جنوب لبنان تحت أبنية يسكنها مدنيون.