بروكسل (الاتحاد، وام) جددت الإمارات العربية المتحدة التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ضد قطر هي بمثابة «مقاطعة» وليست «حصاراً» وفقاً للقانون الدولي، وتندرج ضمن الحقوق السيادية للدول في الدفاع عن أمنها الوطني في مواجهة مصادر التهديد الخارجية. وأكد وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عبد العزيز عبد الله الزعابي خلال جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ميشال أليو ماري في بروكسل، أن الإمارات تقدر جهود الوساطة الكويتية، وأن المسار الدبلوماسي هو الطريق الوحيد للمضي قدماً لحل هذه الأزمة مع التزام الدولة ودعمها لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، وعدم اللجوء إلى القوة في تسوية الأزمات وتغليب لغة الحوار. وحذر وفد المجلس الوطني من الخطر الإيراني الناجم عن الممارسات التوسعية ذات الطابع الأيديولوجي، ومن تهديد برنامج إيران النووي والصواريخ الباليستية لأمن واستقرار الخليج، ومن تدخل طهران في اليمن والعراق وسوريا، وعلاقتها بالإرهاب. وأشار إلى احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، مؤكداً على أهمية إدراج قضية الجزر المحتلة على أجندة أي حوار مشترك بين أوروبا وإيران من أجل تسوية القضية وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، مشدداً على أن احتلال الجزر يعد قضية وطنية ذات أولوية قصوى لدى الإمارات. وأشار وفد المجلس الوطني إلى أن الإمارات تشارك في قوات التحالف العربي، لإعادة الشرعية الدستورية في اليمن، ومنع التدخل الإيراني هناك، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة، والتصدي لخطط إيران بشأن استنساخ تجربة حزب الله اللبناني في اليمن عن طريق جماعة الحوثي، وحماية الأمن القومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومنع انتشار وتغول التنظيمات الإرهابية في اليمن مما ينجم عنه تحولها لدولة فاشلة تهدد أمن المنطقة. التعاون والشراكة وتركزت المباحثات بين وفد المجلس الوطني ومسؤولة البرلمان الأوروبي على بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية دعم الحوار المشترك حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل التطورات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط والعالم. وضم وفد المجلس كلا من، حمد عبد الله الغفلي، وسعيد المطوع، وسعيد صالح الرميثي، وعزة سليمان بن سليمان، ومطر سهيل الظاهري. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وفي مجالات التنمية المستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، مع التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية والنهوض بها وتطويرها بما يحقق تطلعات وآمال قيادات وشعوب الجانبين. واتفق الجانبان على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق والتشاور والزيارات المتبادلة بما يحقق أفضل النتائج التي تواكب التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية القائمة بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، لا سيما على صعيد استثمار الدبلوماسية البرلمانية لما لها من أهمية في دعم وتعزيز عمل الحكومات وفي تسهيل التواصل في العديد من القطاعات. واستعرض الجانبان عدداً من الموضوعات من أهمها التنويع في الاقتصاد والاستدامة والتغير المناخي، واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وريادة الإمارات في تمكين المرأة والشباب، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات لا سيما للاجئين. ... المزيد