أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) في شأن عمال الخدمة المساعدة يشكل مبادرة غير مسبوقة تعزز ريادة الإمارات، وتكرس مصداقيتها في رعاية حقوق الإنسان والالتزام بالحفاظ علي كرامته، ومتطلبات حياته واحتياجاته طالما يؤدي عمله وواجباته وفقاً للقانون المتخصص في هذا الشأن. وأشار إلى أن القانون يعتبر نقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة حيث يتميز بتضمنه تغطية شاملة لكل مراحل منظومة الأطراف العاملة في هذا القطاع بما يحقق الالتزامات ويحفظ الحقوق، مؤكداً أن هذا القانون وغيره من التشريعات المنظمة لعمل وحياة فئات المجتمع يجسد نجاح الدولة، وتمكنها من تحقيق المعادلة الصعبة والهامة على طريق تعزيز ثقافة التسامح بين كافة مكونات المجتمع والشعوب رغم كل المتغيرات الدولية التي تشهد انتشار تيارات تدعو للكراهية والتطرف والتمييز، مشيراً إلى أنه رغم ذلك تقف الإمارات نموذجاً في العمل الدؤوب والمستمر والساعي دائماً لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة.