دبي: وائل بدر الدينحافظت الإمارات على صدارتها لدول المنطقة على مؤشر «الحرية الاقتصادية العالمي» 2017 والذي يصدره سنوياً معهد «فريزر»، الذي يتخذ من كندا مقراً له، مسجلة 7.50 نقطة من إجمالي 10 نقاط، لتحتل المرتبة ال37 عالمياً، وتحافظ على مركزها في تصنيف دول الفئة الأولى الأكثر حرية في العالم. احتلت المراكز الخمسة الأولى من المؤشر كل من هونغ كونغ (8.97) التي حافظت على صدارتها للترتيب، وسنغافورة (8.81)، ونيوزيلندا (8.44)، وسويسرا (8.44)، وآيرلندا (8.19) على التوالي.وأكد التقرير الذي يحلل بيانات 2015 أن الإمارات لا تزال تحافظ على صدارتها للمنطقة في جميع عناصر المؤشر، فيما حلت بعض من الاقتصادات العالمية الكبرى في مراكز متأخرة نسبياً مقارنة بحجم اقتصادها؛ حيث جاءت اليابان في المرتبة ال39 عالمياً، وبلجيكا في المرتبة ال43، علاوة على فرنسا التي حلت في المرتبة ال52 عالمياً. ويستند التصنيف في قياساته التي أُجريت عليها بعض التعديلات في مؤشر هذا العام، على فاعلية السياسات والمؤسسات التي تضمها دولة ما لتعزيز معايير الحرية الاقتصادية فيها، إضافة إلى الاختيارات الشخصية وحجم التبادل المعلوماتي والتجاري، والحرية في دخول السوق والمنافسة فيه والأمن وسلامة الممتلكات.إضافة إلى ذلك، فإنه يتم استخدام بيانات محددة لتقييم 5 عناصر أساسية وهي حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب ومدى نشاط الأعمال التجارية كعنصر واحد. أما الجانب الثاني فيتمثل في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، إضافة إلى سهولة النفاذ إلى الأموال، فيما يتمثل العنصر الرابع في حرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، وانتهاء بالأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية.وفيما يتعلق بالعنصر الأول الخاص بحجم الإنفاق والاستثمارات الحكومية ومعدلات الضرائب، سجلت الإمارات إجمالي نقاط 6.87 من أصل 10، بينما سجلت 5.98 نقطة في العنصر الثاني الخاص بالهيكل القانوني وحقوق الملكية، والذي يتضمن استقلالية القضاء ونزاهته، وتدخل الجيش في السياسة العامة وفرض القانون، إضافة إلى تكامل النظام القضائي وإنفاذ العقود القانونية وغيرها، وهي العناصر الفرعية التي حققت فيها الدولة نقاطاً مرتفعة سجلت أعلاها في عنصري القيود التنظيمية الخاصة ببيع العقارات المملوكة ب 9.91 نقطة، وعنصر مصداقية الشرطة الذي حققت فيه الدولة 9.04 من أصل عشر نقاط.وفي العنصر الثالث الخاص بسهولة النفاذ إلى الأموال، سجلت الدولة 8.44 نقطة، وهو العنصر الذي يشمل معدلات نمو الأموال ومعايير التباين في معدلات التضخم، إضافة إلى الحرية في فتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية. وفي المكون الرابع الذي يختص بحرية ممارسة التجارة عالميا، سجلت الإمارات 8.22 نقطة.