في محاولة يائسة للخروج من العزلة التي باتت عليها الدوحة، بعد مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب لها، نتيجة تموليها ودهمها للإرهابيين، تسعى الدوحة، من خلال خطط جديدة، لإعادة تشغيل قطاع السياحة الذي أصبح على حافة الانهيار. وقد أكد خبراء السياحة أن انفراج أزمة قطاع السياحة في قطر سيظل مرهوناً باستجابة الدوحة لمطالب الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب. وقد شملت المقاطعة إغلاق المجال الجوي أمام الطيران القطري، وكذلك الحدود البحرية والبرية.انفراج أزمة قطاع السياحة في قطر سيظل مرهوناً باستجابة الدوحة لمطالب الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب. وأعلنت قطر استراتيجية سياحية جديدة، أول من أمس، للسنوات الخمس المقبلة، زاعمة أن هذه الاستراتيجية قد تجذب 5.6 ملايين سائح سنوياً بحلول عام 2023، وأن تسهم السياحة بنسبة 3.8% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وشملت استراتيجية قطر بنوداً عدة، أبرزها زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016 إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023، بحسب تصريحات رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة (حكومية)، حسن الإبراهيم. ووفقاً لإحصاءات رسمية، كانت السعودية أكبر سوق منفردة لقطر عام 2016، حيث شكلت نحو ثلث عدد الزائرين الذين بلغ عددهم 2.94 مليون. وقد وصل ما يقرب من 2.63 مليون زائر إلى قطر في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2016، منهم 48.6% من دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 1.28 مليون، ما يعني أن الدوحة فقدت أهم أسواقها الخليجية، نتيجة قرار العزلة الذي بدأ في الخامس من يونيو الماضي. وخرجت تدفقات رأسمالية كبيرة تقدر بـ30 مليار دولار من النظام المصرفي في قطر، في شهري يونيو ويوليو الماضيين، بخلاف أن مشاعر المستثمرين الأجانب السلبية زادت أيضاً تكاليف التمويل في قطر، وأدت إلى تدفق رأس المال إلى الخارج. وقالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، في تقرير سابق، إن إشغالات الفنادق في الدوحة وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة، وهو ما دفع القائمين عليها إلى تقديم عروض سياحية تصل إلى تقديم خمس ليالٍ مجانية للقادمين إليها من دول الخليج. وقال مسؤول بارز بقطاع السياحة القطري لـ«رويترز» إن بلاده تتوقع أن يظل العدد الإجمالي السنوي للزائرين الأجانب دون مستويات عام 2016 على مدى السنوات الثلاث التالية حال استمرت المقاطعة. وقالت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، إن قطر أنفقت ما يقدر بـ38.5 مليار دولار، ما يعادل 23% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة، لدعم اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات. وأضافت الوكالة في تقريرها: «كان الأثر حتى الآن أكثر حدة بالنسبة لقطاعات التجارة والسياحة والمصارف في قطر». ولم تنجح الدوحة في استغلال موسمي عيدي الفطر والأضحى الماضيين في تقليص فاتورة خسائرها، التي قدرت بـ70% من إيرادات القطاع منذ بدء المقاطعة. كما فشلت الإجراءات القطرية المتمثلة في العروض الفندقية والتخفيضات في إثراء الحركة السياحية، التي فقدت النسبة الأكبر من السياح الخليجيين، الذين كانوا يمثلون أكثر من 50% من زوار الدوحة. وتسبب عزوف السياح السعوديين، الذين يتخطى عددهم المليون سائح سنوياً، عن التوجه إلى قطر لقضاء العطل القصيرة في خسائر للدوحة تصل إلى خمسة مليارات ريال سنوياً، حسب صحيفة الأيام البحرينية. واضطرت الحكومة القطرية أخيراً لضخ ثمانية مليارات دولار في بنوكها لمواجهة تلك الأزمة، لكن السؤال الملحّ الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل للدوحة القدرة على صمود أطول في ظل غياب أي مؤشرات على انفراج قريب لأزمتها؟