أقر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، بوجود خلافات فنية مع إثيوبيا في بعض الأمور الأساسية حول «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه سيؤثر على حصتها السنوية من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.وبينما شدد الوزير على ضرورة التوافق بين دول حوض النيل الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، على طريقة تشغيل وملء السد حتى يتم التخفيف من آثاره على مصر. قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشاورات جارية الآن في الأروقة المصرية حول نتائج المسار التفاوضي وأسباب الخلاف».وأكد أبو زيد، أن «الاستراتيجية المصرية واضحة في هذا الشأن، وهي الالتزام باتفاق المبادئ الموقع مع إثيوبيا، الذي ينص على حق أديس أبابا في التنمية مع عدم الإضرار بالحقوق المصرية التاريخية في مياه نهر النيل»، مضيفا أن القاهرة تنتظر من أديس أبابا موقفا مماثلا.ووقعت الدول الثلاث على إعلان مبادئ عام 2015 اشتمل على حماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد. كما وقعت العام الماضي عقودا مع مكتب استشاري فرنسي لإجراء دراسات فنية على السد، لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب (مصر والسودان).وتنص العقود على إتمام الدراسات، في 11 شهرا، غير أن المدة انتهت بالفعل الشهر الماضي، دون تحقيق أي شيء ملموس.وقال الوزير عبد العاطي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية من بيروت، حيث يشارك في مؤتمر حول التغيرات المناخية، إن «تأثير بناء سد النهضة في إثيوبيا لم يظهر بعد على مصر، لأن تدفق المياه إلى مصر ما زال مثل الأعوام الماضية ولم يتم حتى الآن بدء ملء السد... لكن من المحتمل أن يتم بدء ملء جزء من السد العام المقبل».وأضاف: «يمكن التقليل من تأثير بناء السد على مصر في حال وجود توافق بين مصر وإثيوبيا والسودان على أسلوب الملء والتشغيل والإدارة أثناء الفيضان وأثناء الجفاف عندها سيكون مثل جميع السدود التي تم إنشاؤها بتوافق بين الدول وليس لها أي مشكلات». وأكد الوزير التزام مصر التام بكل الاتفاقات التي تم إبرامها وتطبيق روح الاتفاق.وقال إن «هناك اجتماعا للجنة الفنية المشتركة بين مصر وإثيوبيا بعد اجتماعها الأسبوع الماضي». وأوضح أن هناك خلافات فنية على بعض الأمور الأساسية في اللجنة، وأنه من المفترض أن تكون هناك جولة نقاش على مستوى أعلى من الفنيين، معربا عن الأمل في حل تلك المشكلات.وأكد عبد العاطي ضرورة أن يتم إنشاء السدود بالاتفاق بين الدول، لأن أي سد يمكن أن يكون تأثيره جسيما أو بسيطا، مستشهدا في هذا السياق بمجموعة السدود التي تم إنشاؤها بالاتفاق بين مصر وبعض دول حوض النيل ولم تحدث نتيجتها أي مشكلات.وحول إعلانه أن مصر دخلت مرحلة الندرة المائية، أرجع وزير الموارد المائية السبب في ذلك إلى الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك وثبات كمية المياه، فأصبحت كمية المياه المتاحة تتوزع بين عدد أكبر، فعندها قل نصيب الفرد. وشدد وزير الري على ضرورة وضع حلول غير تقليدية لمجابهة مشكلة الندرة المائية التي تعاني منها مصر، من بينها الترشيد في الموارد المائية عن طريق تقليل الفواقد في مياه الشرب والزراعة وتحسين كفاءة الري وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة وإدخال محاصيل أقل استهلاكا للمياه، مع إيجاد موارد مائية جديدة. وكانت مصر قد أعلنت أن الاجتماع الأخير للجان الفنية للدول الثلاث، الذي جرى في الخرطوم مؤخرا، توقف بعد الاختلاف حول بعض العناصر الواردة في التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، والذي يحدد منهجية عمل المكتب في إعداد الدراسة التي سيعدها حول آثار السد. وإلى الآن لم يتحدد بعد الاجتماع المقبل، كما أن هناك خلافا حول مستوى الوفود. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أشار إلى الأزمة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حيث أكد التزام مصر بالقانون الدولي في تداولها قضية السد وفقا لمبادئ حسن النية والثقة.