أكد الرئيس العام لشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيزالسديس، أن حكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة وأن للإمام، أن يسنّ من الأنظمة ما تتحقق به هذه المصلحة المتعلقة بحياة الرعية، في ظل قاعدة أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، مشددا على أن حكم ولي الأمر يرفع الخلاف في المسائل الفرعية..وقال السديس تعليقا، على صدورالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، إن من المقاصد العظمى للشريعة هو تحقيق المصالح، وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، مضيفا أن من القواعد المقررة في الشريعة، حق الإمام في أن يسنّ من الأنظمة ما تتحقق به مصالح الرعية، كما أن له النظر والحكم في سد الذرائع بضوابطها، وبما يحقق النفع بالبلاد والعباد، كما أن حكم الإمام رافع للخلاف في المسائل الفرعية الخلافية، ولهذا فإنه تجب المحافظة على الجماعة ولزوم الإمامة، ولا يسوغ الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بأي مسوغ من المسوغات، كما لا ينبغي السماع لصوت الشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة، التي تساوم وتزايد على مكانة المملكة والتزامها بثوابتها.