أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق اليوم (الخميس)، في بيان انها ترفض جميع قرارات بغداد في حقها واعتبرتها «عقوبة جماعية في حق شعب كردستان». وأعلنت بغداد اليوم تعليق الرحلات الدولية من مطاري كردستان واليهما اعتبارا من غد، في أولى الخطوات العملية ردا على الاستفتاء حول استقلال الاقليم الشمالي. وأكد البيان الصادر بعد انعقاد مجلس وزراء الاقليم «عبر المجلس عن رفضه التام للقرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة العراقيان ضد إقليم كردستان ويعتبرها عقوبة جماعية لشعب كردستان». أضاف البيان ان «تلك القرارات غير دستورية وغير قانونية» وترفض الشراكة وتنفي حقوق الأكراد الدستورية. لكنه أكد ان «إقليم كردستان مستعد للتوصل مع العراق إلى اتفاقات عبر الحوار لحل المشاكل بين الجانبين، مشدداً أن حكومة إقليم كردستان ستسلك السبل القانونية لوقف تلك القرارات غير الدستورية وغير القانونية». وحرص على طمأنة «الدول المجاورة ودول المنطقة بأن استفتاء إقليم كردستان لن يكون له مخاطر على أمنها القومي بأي شكل من الأشكال». من جهتها، قالت وزارة الخارجية العراقية إن الأمم المتحدة عرضت المساعدة في «حل المشكلة» بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق في شأن الاستفتاء الذي أجرى على استقلال الإقليم الاثنين الماضي. وأضافت في بيان أن يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق قدم هذا العرض أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب أمس من مجلس النواب إلغاء نتائج الاستفتاء وفرض تطبيق القانون العراقي على أراضي كردستان. وصوت البرلمان العراقي أمس على إغلاق المنافذ الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة العراقية. وهناك أربعة منافذ حدودية للإقليم، اثنان مع إيران واثنان مع تركيا ومطاران يعملان في كردستان، أحدهما في أربيل والآخر في السليمانية. ونص البيان الذي تضمن مقررات الجلسة على «غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطات الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة». وطلب البرلمان أيض «إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية كافة للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه»، ومنها «إصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك». وأجري الاستفتاء الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءا من كردستان، وتشمل كركوك (شمال) الغنية بالنفط، ومناطق في محافظات نينوى (شمال) وديالى وصلاح الدين (شمال بغداد). وسيطرت قوات البشمركة الكردية على هذه المناطق في 2014، بعد الفوضى التي سادت إثر بروز تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) واجتياحه مناطق واسعة في شمال العراق وغربه. وشارك أكثر من 3.3 ملايين شخص في الاقتراع، اي 72.16 في المئة من الناخبين المسجلين وعددهم حوالى خمسة ملايين. إجراءات عراقية وفي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم في بيان، إن تركيا أبلغت بغداد أنها لن تتعامل إلا مع الحكومة العراقية بما يتعلق بصادرات النفط الخام. وأوضح البيان أن رئيس الوزراء العراقي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي بن علي يلدرم الذي أكد «دعم بلاده كل القرارات» التي تتخذها أو تسعى إليها الحكومة العراقية بعد استفتاء كردستان. وأضاف أن من بين هذه القرارات تلك «المتعلقة بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية». ولم يخض البيان في مزيد من التفاصيل أو يذكر كيف ستتعامل أنقرة مع صادرات الخام الحالية من إقليم كردستان العراق. وقال رئيس الوزراء التركي إن بلاده لن تتوانى عن الرد بأقسى ما يكون على أي تهديد لأمنها القومي عند الحدود، لكنه ليس خيارها الأول. وذكر يلدرم الذي كان يتحدث في إقليم غوروم في وسط البلاد، ان تركيا وإيران والعراق تبذل قصارى جهدها لتجاوز أزمة الاستفتاء بأقل الخسائر. وفي وقت لاحق، قال يلدرم ان تركيا وإيران والعراق قد تعقد اجتماعا ثلاثيا لمناقشة استفتاء كردستان. من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ إن القوات المسلحة التركية أنهت تدريب مقاتلي البيشمركة الكردية العراقية، وإنها ستتخذ خطوات أخرى ردا على استفتاء الاستقلال. وقال بوزداغ وهو أيضا الناطق باسم الحكومة في مقابلة مع قناة «تي جي ار تي» إن بلاده عازمة على إجراء تعاملاتها مع الحكومة المركزية في بغداد. وأضاف أن رئيسي وزراء البلدين سيجتمعان قريبا.