كشفت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، عن قيام شركة إمارتية، بالتعاون مع شركة بريطانية بغرب لندن، بالتوسط لصفقة أسلحة محتملة ضخمة إلى جنوب السودان. أكدت منظمة العفو الدولية أن الإمارات ضالعة في صفقات سلاح أججت الصراع في جنوب السودان، البلد الذي يسوده العنف منذ عدة أعوام. وأشار تقرير حديث صادر عن المنظمة، بعنوان «من لندن إلى جوبا»، إلى أن الوثائق التجارية أثبتت أن شركة مسجَّلة في المملكة المتحدة متورطة مع شركة إماراتية في توريد أسلحة صغيرة وخفيفة وذخائر بقيمة 46 مليون دولار تقريباً إلى جنوب السودان. ولفت التقرير إلى أن الحكومة البريطانية كانت على بيّنة من ممارسات مماثلة تجري في بريطانيا خلال أكثر من 8 سنوات، من دون اتخاذ إجراءات تنظيمية فعّالة. وقال التقرير: «إن جنوب السودان تواجه حظر السلاح بسبب استُخدام الأسلحة في قتل آلاف المدنيين وتشويههم، ما تسبب بأكبر أزمة للاجئين في إفريقيا». وقال جيمس لينش، رئيس منظمة العفو الدولية لمراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان: «أيدت الحكومة البريطانية حظر الأمم المتحدة توريد السلاح إلى جنوب السودان، لكنها تغض الطرف عن الصفقات غير القانونية». وكشف التقرير أن الأسلحة المذكورة تشكّل جزءاً من عقد أُبرم عام 2014، بين شركة أسلحة أوكرانية رسمية وشركة إماراتية خاصة، لشراء أسلحة بمبلغ 169 مليون دولار نيابةً عن جنوب السودان. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن تورُّط شركة الأسلحة الأوكرانية والشركة الإماراتية في توريد الأسلحة إلى جنوب السودان، قد يتعارض مع التزامات أوكرانيا والإمارات الموقّعتين على المعاهدة الخاصة بتجارة الأسلحة. وأشارت «العفو الدولية» إلى أن الإمارات استغلت وجود ثغرات في لوائح المملكة المتحدة تسمح للشركات البريطانية بالعمل وسطاء لصفقات الأسلحة الدولية غير المشروعة إلى جنوب السودان وبلدان أخرى ذات سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت «العفو الدولية» أن ذلك سمح للحكومات الأجنبية -مثل دولة الإمارات- باستخدام النظام القانوني البريطاني، لتسهيل الصفقات التجارية المشكوك فيها. وأكدت وسائل إعلام غربية أن أبوظبي تواجه اتهامات بانتهاك معاهدات تجارة الأسلحة، ولفتت إلى أن الإمارات قامت بتصدير الأسلحة إلى ليبيا وسوريا والعراق وجنوب السودان، بالمخالفة لتلك المعاهدات.;