أكَّد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الحقيقي لتنمية اقتصاد الدول، لهذا نجد أن رؤية2030 أخذت على عاتقها تنمية هذا القطاع بحيث ترتفع مشاركته في الاقتصاد الكلي من20 في المائة إلى 35 في المائة، ونتطلع ليتيح هذا القطاع بين 500 ألف إلى 700 ألف فرصة وظيفية بحلول2030م. جاء ذلك في كلمة الوزير خلال حفل تتويج الفائزين بجائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة التي نظمتها غرفة الشرقية أمس الأول. وقال القصبي: "إن الوزارة ركّزت على تأسيس البنية التحتية القانونية لممارسة الأعمال، وشاركت الوزارة في تعديل نظام المشتريات الحكومية بحيث يضمن ويكفل مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أنظمة الإفلاس والرهن التجاري والامتياز التجاري الذي سيمكن المنشآت من الانتشار والتوسع في المملكة، وهذه الأنظمة كلها في مراحلها الأخيرة وفي الخطوات النهائية لكي تصدر. وأكَّد القصبي، حرص الوزارة على محاربة البيروقراطية، إِذ تم تشكيل لجنة من مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية أطلق عليها لجنة تحسين بيئة الأعمال "تيسير" التي تعقد اجتماعاتها دوريًا، كذلك إطلاق منصة "مراس" الإلكترونية، ومركز الخدمة الشاملة. وأعرب القصبي عن أمله في أن يكون كل مواطن ومواطنة شريكًا في تطوير هذه المنظومة التي أسستها الوزارة، قائلا: "نحن شمّرنا أيدينا وشحذنا همتنا ولا بد أن نشترك جميعًا لتطوير بلدنا إلى الأفضل، كلنا مع بعض سنطور البلاد وأرجو المشاركة من كل الإخوة والأخوات لتطوير هذه المنظومة، وبإذن الله سنصل إلى تحقيق الآمال والطموحات مبديًا استعداده لمعالجة أي ملاحظة وأي تحد يواجه المنشآت ورواد الأعمال. من جانبه قال محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان: حينما انطلقت الهيئة أصبحنا نعمل على اتجاهين، الأول لرصد التحديات التي تعاني منها المنشآت الصغيرة، حيث تم فزر 2000 منشأة، وأجرينا عديدًا من ورش العمل، وذلك بهدف تحديد نقاط الضعف، والاتجاه الثاني رأينا بأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فتم دراسة تجارب نحو 18 دولة حول العالم ممن وجدناها تركز على الشركات النوعية التي سيكون غدها مشرقًا". وأكَّد السليمان، حاجة المملكة إلى الشركات الصغيرة النوعية، التي تسهم في خدمة الشركات الكبيرة، وذلك على غرار ما هو حادث في كافة الدول المتقدمة، وخصوصًا أن لدينا قطاعات جديدة بحاجة لخدمات ومنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل قطاعات التعدين والرياضة والسياحة، كما أنه لدينا مشروعات عملاقة تتطلع لدور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشاد السليمان بتطور دور المرأة في النشاط الاقتصادي إذ إن 38 في المائة من الشركات الناشئة التي انطلقت في 2016م تعود ملكيتها للسيدات، وهذا ما يؤكد نمو وتطور دور المرأة في النشاط الاقتصادي. من جانبه قال نائب رئيس غرفة الشرقية محمد الفراج: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتت رقمًا مهمًا ضمن توجه إستراتيجي يهدف لأن تصبح بحلول 2030م إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد، كونها تُمثل لبنة أساسية في بناء اقتصادي يتصف بالنمو والاستدامة، وبما تُحققه من زيادة وتنوع في الإنتاج وتكامل وترابط بين مختلف القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن دورها الرائد في نمو فرص العمل وتنوعها أمام الأيدي الوطنية العاملة، إِذ منحتها الدولة أجهزة داعمة ومشجعة لإنشائها، التي كان آخرها إطلاق هيئة المنشآت، المنوطة بتنظيمها ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وشهد الحفل تكريم 15 منشأة واعدة فازت بالجائزة في دورتها السادسة من قطاعات: (الصناعات المساندة والخفيفة، خدمات الأعمال وتقنية المعلومات، الترفيه والسياحة والمطاعم، خدمات التصميم الهندسي والديكور، الخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارات)، بواقع 3 منشآت من كل قطاع. كما شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشرقية وهيئة المنشآت، لتنظيم فعاليات مشتركة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.