عقد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس جلسة خاصة بالأزمة البورمية، طالب خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجيش البورمي بـ"وقف العمليات العسكرية" في غرب البلاد و"إتاحة وصول الدعم الإنساني بدون عوائق" للجميع سكان غرب البلاد وخصوصا الروهينغا. ودعت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي لوقف تصدير الأسلحة لبورما لحين اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس أمام مجلس الأمن الدولي الحكومة البورمية بـ"وقف العمليات العسكرية" في غرب البلاد و"إتاحة وصول الدعم الإنساني بدون عوائق" ولا سيما لأقلية الروهينغا المسلمة. وفي مداخلة أمام المجلس الذي انعقد للبحث في أزمة الروهينغا في بورما في جلسة علنية نادرة طالب الأمين العام السلطات البورمية بـ"ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستديمة" للاجئي الروهينغا الذين فروا من ديارهم إلى بنغلادش المجاورة. وقال غوتيريس "الوضع الميداني يتطلب تحركا - تحركا سريعا - لحماية الناس والتخفيف من معاناتهم والحؤول دون المزيد من انعدام الاستقرار، ولمعالجة جذور المشكلة وضمان حل مستديم لها". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع أصبح "كابوسا إنسانيا وفي مجال حقوق الإنسان". وأورد غوتيريس إفادات لشهود عيان بشأن انتهاكات للقوانين الدولية في غرب بورما مثل "استخدام مفرط للعنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" و"إطلاق نار عشوائي" واستخدام "ألغام" إضافة إلى "أعمال عنف جنسي"، مؤكدا أن هذه الانتهاكات "غير مقبولة" و"يجب أن تتوقف حالا". وحذر الأمين العام من أنه إذا لم يتم "وضع حد لهذا العنف الممنهج" فإن الوضع "ينذر بالامتداد إلى وسط ولاية راخين حيث قد يضطر 250 ألف مسلم إضافي إلى الفرار". ولفت غوتيريس في نهاية مداخلته إلى أن الأمم المتحدة ستنظم في 9 تشرين الأول/أكتوبر مؤتمرا دوليا للمانحين، من دون أن يحدد أين سيعقد هذا المؤتمر. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس أن عدد الروهينغا الذين لجؤوا إلى بنغلادش منذ نهاية آب/أغسطس هربا من أعمال العنف في بورما تجاوز عتبة النصف مليون شخص. وتفر هذه الأقلية المسلمة من غرب بورما هربا من حملة قمع يشنها الجيش البورمي إثر هجمات شنها مقاتلون من الروهينغا في 25 آب/أغسطس الماضي. إنكار بورمي ودعم روسي صيني وتعتبر الأمم المتحدة أن الجيش البورمي والميليشيات البوذية تقوم بحملة تطهير عرقي ضد هذه الأقلية المسلمة في ولاية راخين التي تشهد اضطرابات متكررة. وخلال جلسة مجلس الأمن، أكد مستشار الأمن القومي البورمي تونغ تون أنه "لا يوجد تطهير عرقي ولا إبادة جماعية في بورما". وأضاف أن "الإرهاب لا مكان له في عالم متحضر". وأشار مستشار الأمن القومي البورمي تونغ تون إلى أن زيارة ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة إلى غرب بورما ستتم الاثنين، مضيفا أن بلاده تدعو أيضا غوتيريس للمجيء إلى بورما. وعلى غرار موسكو، أبدت بكين دعمها للسلطات البورمية. وقال ممثل الصين في مجلس الأمن، هو هايتاو "سندعم بورما لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. نأمل في استعادة الأمن وأن لا يضطر الناس إلى المعاناة، وذلك حتى يتسنى ضمان التنمية الاقتصادية للبلاد". أضاف "يجب أن يكون المجتمع الدولى على بينة من الصعوبات التي تواجهها الحكومة البورمية، وأن يتحلى بالصبر وأن يقدم المساعدة". أما السفير الروسي فاسيلي نبنزيا فشدد على أنه "يجب أن نكون حذرين للغاية عندما نتحدث عن تطهير عرقي وإبادة جماعية"، مشيرا إلى أن هناك "إرهابيين أقدموا على حرق قرى". واشنطن تدعو للمحاسبة ولتعليق تصدير الأسلحة لبورما بدوره اعتبر السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر أن "الوضع الراهن لا يمكن تحمله" فيما اعتبر نظيره السنغالي فوديه سيك أن "المأساة لا تطاق". ونددت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي بـ"حملة عسكرية وحشية ومستمرة" يشنها الجيش البورمي. ودعت هايلي الدول إلى تعليق إمداد ميانمار بالأسلحة بسبب العنف ضد مسلمي الروهينغا إلى أن يتخذ الجيش الإجراءات الكافية للمحاسبة. وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة لمعاقبة القادة العسكريين الذين يقفون وراء القمع، لكنها لم تصل إلى حد التهديد بإعادة فرض العقوبات التي علقتها واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما. وقالت هيلي لمجلس الأمن الدولي "لا نخشى أن نصف أفعال سلطات بورما بما تبدو عليه بأنها حملة وحشية ومستدامة لتطهير بلد من أقلية عرقية". وهذه هي المرة الأولى التي تردد فيها واشنطن اتهامات الأمم المتحدة بأن نزوح مئات الآلاف من ولاية راخين تطهير عرقي. ومضت قائلة "على أي دولة تمد جيش بورما حاليا بالسلاح أن تعلق هذه الأنشطة لحين اتخاذ إجراءات المحاسبة الكافية". وقالت هيلي "يجب أن يحترم جيش بورما حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يجب استبعاد من اتهموا بارتكاب انتهاكات من الاضطلاع بمسؤوليات القيادة فورا ومحاكمتهم لما اقترفوه من مخالفات". فرانس24/ أ ف ب/ رويترز نشرت في : 29/09/2017