سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات عرضيه على مستوى الإغلاقات السعرية، ومتذبذبة على مستوى قيم وأحجام التداولات خلال الأسبوع الماضي، ولم تفلح المؤشرات السعرية من تحقيق ارتفاعات ملموسة في ظل بقاء قيم السيولة دون المستويات المطلوبة، وضعف مصادر التماسك والتعويض، وفي مقدمتها الانحسار الواضح للمحفزات الحقيقية التي تفرزها وتقودها أنشطة القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وأوضح رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، أنه كان للتطورات المالية والاقتصادية والسياسية دور مباشر في الاغلاقات الشهرية للبورصات العربية والتي جاءت في الغالب ضمن حدود التماسك وما دونها لتبقى التأثيرات والمسارات السلبية واضحة على التداولات اليومية دون تغيير أو تعديل. وأشار إلى أن جلسات التداول الماضية كانت قد تأثرت إيجاباً بتوقعات نتائج الأداء للربع الثالث من العام الحالي، والتي تعتبر أحد أفضل مصادر التحفيز والتي تعمل على تنشيط التداولات وتحفيز السيولة ودخول متعاملين جدد، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في البدء بعملية التعويض والعودة إلى المستويات المستهدفة على الأسعار والقيم وذلك إذا ما جاءت التوقعات المسبقة مطابقة لنتائج الاداء المحققة بالفعل. وعلى صعيد قيم السيولة المتداولة، فقد بات واضحاً أن المعطيات المتوفرة في الوقت الحالي، لا تساهم في عملية تسريع أو تحفيز السيولة للدخول في استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، ولم تسجل حركة ومسارات السيولة المتداولة تحركات حادة أو سريعة، لتبقى تتحرك بصورة مرنة على الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة منسجمة مع تحركات المستثمرين والمضاربين دون تأثيرات كبيرة على الاغلاقات السعرية. وتراوحت جلسات التداول الأسبوعية بين التداولات الانتقائية والمضاربية، في ظل انخفاض واضح على عمليات جني الأرباح مع وجود اغلاقات سعرية غير داعمة لتنفيذ الكثير من العمليات الناجحة على هذا الصعيد، ومع بقاء وتيرة التداولات اليومية تسير ضمن الحدود الدنيا من الاخبار والإعلانات والصفقات والمشاريع المحفزة، فإن مستويات المضاربة ستتراجع. وقد سجلت التداولات الانتقائية نشاطاً ملحوظاً، وهو ما يعني بقاء قيم السيولة المتداولة على حالها، وصعوبة دخول سيولة جديدة وبقيم مرتفعة، حيث أن التداولات الانتقائية تنعكس إيجاباً على الاغلاقات السعرية وسلبية على قيم السيولة الاجمالية المتوفرة لدى البورصات في أي وقت، مع الاشارة هنا إلى أن التداولات الانتقائية تتطلب خبرات استثنائية من قبل المتعاملين وقرارات بيع وشراء ذكية.