اكدت دولة الكويت التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومكافحة الاتجار بالبشر الامر الذي سيحقق في نهاية المطاف الأهداف التنموية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في كلمة نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل الامم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر مساء امس الخميس. وقال المنيخ ان "جريمة الاتجار بالبشر باتت تؤرق الضمير العالمي في الآونة الأخيرة باعتبارها شكلا من أشكال الرق المعاصر وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية". واضاف ان "جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة معينة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة والتي تختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان ووفقا لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية النافذة فيها في هذا المجال والنظام السياسي المتبع بها". واكد المنيخ ايمان دولة الكويت بأهمية الوقوف على الأسباب الجذرية لتنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والتي تتضمنها عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للتجار بالأشخاص مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة فضلا عن النزاعات والكوارث والعنف الجنسي والتمييز بين الجنسين والاقصاء الاجتماعي والتهميش. وأشار الى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الكويت بما فيها سن تشريعات في السنوات الأخيرة تؤكد من خلالها رغبتها الجادة في محاربة هذه الجريمة وصد وردع ضعاف النفوس الضالعين في جرائم الاتجار بالبشر من ناحية وتعزيز حماية حقوق الانسان من ناحية أخرى. وذكر ان من بين هذه التدابير القانون رقم 109 لسنة 2013 القاضي بإنشاء هيئة عامة للقوى العاملة يقع من ضمن مسؤولياتها اصدار اللوائح وقواعد تضمن حقوق العمالة الوافدة. واوضح ان من التدابير أيضا إنشاء مركز ايواء مؤقت للعمالة التزاما وتنفيذا بمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من قبل دولة الكويت بهدف توفير الحماية للعمالة وتقديم الرعاية الكاملة لها ومعالجة أوضاعها ومساعدتها على المغادرة إلى بلدها. ولفت المنيخ الى ان التدابير التي اتخذتها دولة الكويت تتضمن ايضا اصدار قانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي يعتبر خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها سواء كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي كما يتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة 15 سنة لمن يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم وذلك لضمان عدم الإفلات من العقاب. وبين ان التدابير تضمنت أيضا صدور القانون رقم 63 لسنة 2015 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي نص في مادته الثامنة على تجريم كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم. واشار المنيخ الى الزيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر لا سيما الأطفال والنساء لدولة الكويت في سبتمبر من العام الماضي تلبية للدعوة الموجهة من حكومة الكويت لتقييم حالة الاتجار بالبشر والإطار المؤسسي والتشريعي. وأوضح ان المسؤولة الأممية أكدت في تقريرها والمقدم أثناء انعقاد الدورة ال35 لمجلس حقوق الانسان التزام دولة الكويت الحقيقي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر اذ شكلت معيارا يحتذى به في المنطقة وخارجها فيما أثنت على الإطار المؤسسي والقانوني في مجال العمل وتنظيم القطاع الخاص والعمل المنزلي وعمل الأطفال. وقال ان دولة الكويت قامت مؤخرا بإبداء رغبتها في الانضمام وبصفة مراقب إلى المنظمة الدولية للهجرة ايمانا بدور هذه المنظمة في حماية ومكافحة اشكال الاتجار بالبشر حيث تتعاون دولة الكويت بشكل فعال مع المنظمة الدولية للهجرة لمحاربة هذه الظاهرة عبر عقد دورات تثقيفية وتوعوية للنهوض بأجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن. واضاف انه "بالتزامن مع أعمال اجتماع اليوم ينظر مجلس الوزراء الموقر في إقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ممثلة بالوزارات والقطاعات المعنية تتناول محاور ثلاثة هي الوقاية والحماية وبناء الشراكات والتعاون الداخلي والاقليمي والدولي". واكد المنيخ انه على الرغم من كافة الجهود الدولية المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة فإنها مازالت تشكل تحديا جسيما يتطلب المزيد من تضافر الجهود الدولية حياله.