تراجعت أسعار العقارات في لندن للمرة الأولى منذ 2009 فيما أدى ارتفاع التضخم بعد التصويت على بريكست العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى البريطانيين، وذلك بحسب مؤشر نشر اليوم (الجمعة).وذكر بنك «نيشن وايد» للإقراض العقاري في تقريره الأخير أن معدل أسعار المنازل في العاصمة تراجع بمقدار 0,6 في المائة في الربع الثالث الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.وهذا أول تراجع على أساس سنوي للمؤشر بالنسبة للندن منذ الربع الثالث من 2009.غير أن «نيشن وايد» ذكر أيضا أن معدل الأسعار في أنحاء بريطانيا ارتفع 2,2 في المائة في نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي.وقالت مؤسسة الإقراض في بيان إن «القروض العقارية المنخفضة والنسب الجيدة لنمو الوظائف يقدمان بعض الدعم للطلب، لكن ذلك يعود في جزء منه إلى الضغط على مداخيل الأسر والذي يبدو أنه يؤثر على الثقة».وقال «نيشن وايد» إن معدل سعر المنزل في لندن بلغ نحو 472 ألف إسترليني (535 ألف يورو، 632 ألف دولار) في الربع الثالث أي أكثر من ضعف المعدل على المستوى الوطني البالغ 211 ألف إسترليني.وتضررت القوة الشرائية للأسر البريطانية بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد بعد الاستفتاء العام الماضي على مغادرة الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.وأظهرت بيانات رسمية أن الرواتب البريطانية تراجعت بنسبة 0,4 في المائة بين مايو (أيار) ويوليو مقارنة بنفس الفترة العام الماضي بعد احتساب التضخم.ويمكن أن تتضرر سوق العقارات البريطانية إذا ما رفع بنك إنجلترا (البنك المركزي) الفائدة الرئيسية من 0,25 في المائة وهي الأدنى له، مما قد يرفع كلفة القروض العقارية.