تواصل – وكالات: قال وزير الخارجية  اليمني عبدالملك المخلافي: “إن الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وقد أعربت الحكومية اليمنية دائماً عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان”. وأضاف الوزير المخلافي كلمته التي ألقاها مساء اليوم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف “أننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر حرصاً على التوافق في هذا المجلس وحرصاً على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن”. وأكد وزير الخارجية تعاطي الحكومة اليمنية بإيجابية مع مشروع القرار المعنون بـ “تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان الوارد في الوثيقة ( A/HRC/36/L8)، والمراجع شفوياً تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. ورحب المخلافي بالدعم الذي يقدمه هذا القرار للحكومة الشرعية ولوحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه والالتزام بقرارات الشرعية وفي مقدمتها القرار الأممي ٢٢١٦؛ حرصاً على السلام الذي تسعى إليه الحكومة اليمنية. وعبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن شكره للمجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان خاصة مجموعة النواة العربية المصغرة وكل الوفود التي أسهمت بشكل مباشر للتوصل إلى توافق حول مشروع القرار وهي وفود كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وغيرها من الدول والوفود لدعمهم وتعاونهم الدائم لليمن.. متمنياً أن يلقي مشروع القرار توافقاً ودعما من مجلس حقوق الإنسان. وأثنى وزير الخارجية على تعاون المجموعة العربية وإعداد نص المشروع المطروح اليوم في مجلس حقوق الإنسان والذي عرضته بعثة جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة العربية. وكانت هولندا قد سحبت، مساء اليوم الجمعة، مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36؛ للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن.