كشف سفير الهند لدى الكويت سونيل جين أن إلغاء الكفالة البنكية التي اشترطتها بلاده قبل استقدام عمالتها المنزلية إلى الكويت لم يحسم بعد، مبيناً أن المشاورات مستمرة بين الجانبين للوقوف على آلية بديلة تكفل حقوق هذه العمالة. وقال جين لـ«الجريدة» إن لدى السفارة تصوراً آخر لتلك الكفالة ستناقشه قريباً مع الجانب الكويتي من خلال آلية مختلفة، من شأنها حفظ حقوق جاليتها وحمايتها من سلب بعض الكفلاء رواتبها الشهرية أو ضربها واستخدام العنف ضدها، مؤكداً أن ذلك سلوك من بعض الكفلاء لا جميع المواطنين الكويتيين. وأكد أن عمق العلاقات مع الكويت من شأنه تيسير اتخاذ قرار يصب في مصلحة البلدين، مبيناً أن هناك اجتماعاً قريباً مع شركة «الدرة» الحكومية الكويتية لاستقدام العمالة المنزلية لبحث استقدام العمالة الهندية وفق ضوابط غير معقدة. وكانت وزارة الداخلية كشفت مؤخراً أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عملت على رفع منع استقدام العاملات الهنديات بعد الاتفاق على إلغاء الضمان البنكي الذي اشترطته سفارة بلادهن، ليعود استقدامهن كما كان معمولاً به في السابق. يذكر أن حكومة الهند اشترطت مطلع 2015 دفع 2500 دولار كفالة بنكية على كل عامل منزلي قبل استقدامه إلى دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن ذلك قوبل برفض كويتي حكومي وشعبي، ما ترتب عليه إيقاف استقدام هذه العمالة حتى التوصل إلى تصور نهائي يرضي الطرفين.