أكد وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لدراسات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة د. محمد بن عبدالواحد المسعود، أن الأمر السامي الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة استند إلى أسس وضوابط شرعية، وراعى مصالح البلاد والعباد، وقال إن قيادة المرأة للسيارة مباحة في أصل الشرع الإسلامي، أما ما ورد من تحريمها فهو مرتبط بتقدير المصالح والمفاسد، أما القيادة فلم تحرم لذاتها. وأضاف "المسعود" قائلاً: حرص ولاة الأمر في المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- على القرب من المواطن، وتلمس حاجاته، والعمل على توفيرها، واتخاذ القرارات التي تسهم في تيسير حياته، وتدرأ عنه المفاسد؛ من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن. وتابع: ومن ذلك الأمر السامي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله- القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، بما يتفق ويتواءم والضوابط الشرعية التي أقرّها ديننا الحنيف السمح، وعادات وطننا الغالي وتقاليده بما يحفظ القيم ويراعي حشمة المرأة، ويضمن لها حياة كريمة. قال "المسعود": لقد أقرت هيئة كبار العلماء أن قيادة المرأة للسيارة مباحة في أصل الشرع الإسلامي، أما ما ورد من تحريمها فهو مرتبط بتقدير المصالح والمفاسد، أما القيادة فلم تحرّم لذاتها. وأضاف: يتضمّن ذلك الأمر السامي العديد من المصالح الوطنية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ذلك أن السماح بقيادة المرأة سيعزز ثقة المجتمع بها، ويجلي قيمتها السامقة فيه، ويكشف تميزها بالالتزام بالقيم والأخلاق؛ التي حثّ ديننا الحنيف عليها، وعلى مرّ العصور أثبتت المرأة السعودية قدراتها ومهاراتها، وامتلاكها مقومات النجاح وخدمة دينها ووطنها ونفسها وأهلها ومجتمعها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر؛ لذا نرى العديد من بنات الوطن حصلن على العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية، فضلاً عن المراكز المتقدمة في العديد من المجالات العلمية (النظرية والتطبيقية)؛ حتى صار يشار إليها بالبنان. كما تضمّن ذلك القرار الحكيم أبعاداً أمنية واجتماعية، ذلك أن قيادة المرأة للسيارة، أو ركوبها مع امرأة أخرى سيقلل بل سيلغي المفاسد المترتبة على ركوبها مع رجل غريب عنها، سواء أكان سائقاً خاصاً أم سائق أجرة، ولا يخفى ظهور بعض السلوكيات السلبية من بعض السائقين، وبذلك تكون قيادة المرأة للسيارة أولى وأخف ضرراً وأقل مفاسد من ركوبها مع سائق أجنبي عنها. واستطرد "المسعود" قائلاً: فضلاً عن أثر ذلك القرار في منح الرجل فرصة لاستغلال وقته في الإنتاج وبناء الوطن وفق أعلى مستويات الأداء، إضافة إلى دور قيادة المرأة في تعزيز العلاقات بين أفراد الأسرة، ويتجلى ذلك في مشاركة المرأة السعودية زوجها وأسرتها وتعاونها معهم في إنجاز الكثير من المهام الاجتماعية. وإضافة إلى ذلك فإن ذلك القرار الحكيم سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الهدر المالي المترتب على استقدام السائقين، كما أن الكثير من العائلات ستتخلص من الأعباء المالية المترتبة على استخدام شركات النقل الخاصة، فضلاً عن تقليل الحوادث المرورية التي تتعرض لها المعلمات، وسيكون أمامها خيار قيادة سيارتها الخاصة أو الانضمام إلى زميلاتها، دون الحاجة إلى الخلوة بسائق غريب عنها.