تمكنت الجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية من إقناع الدول الأوروبية والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، بسحب مشروع قرارها. وتم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي. وكان القرار العربي قد تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36 اليوم الجمعة، وهو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر 2016.