توقع المراقبون في قطاع النفط والغاز، نمو الطلب العالمي للغاز على المدى الطويل، وتمضي أستراليا الآن، في طريقها للتفوق على قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، حيث تملك العديد من المشاريع الضخمة في الوقت الحالي بعضها تعمل وبعضها الآخر قيد الإنتاج، ويعتبر مشروع «جورجون» الأكبر من بينها بسعة إنتاجية متوقعة تصل إلى 15,6 مليون طن سنوياً بتكلفة قدرها 54 مليار دولار. ويعتبر مشروع «نورث ويست شيلف» لشركة بي بي، من ضمن الأصول المنتجة للشركة في محفظتها للكشف والإنتاج في أستراليا، وبدأت الشركة في إنتاج الغاز المحلي في 1984، لتستهل أول شحنة لها من الغاز الطبيعي المُسال بعد خمس سنوات من ذلك، ونجحت الشركة في مضاعفة قاعدة مواردها، حيث توفر ثلث إمدادات الغاز المحلي في غرب أستراليا، بجانب توفير الغاز الطبيعي المُسال والمكثف لأغراض التصدير. ويتألف مشروع «نورث ويست»، من أربع منصات بحرية وما يزيد عن 50 بئراً وخطوط نقل تعمل على ربط المرافق البرية في مدينة كاراثا غربي أستراليا، وعلى بعد 1500 كلم شمالي مدينة بيرث، توجد خمسة مرافق لتكرير وتسييل الغاز، بسعة تصدير سنوية تصل إلى 16,9 مليون طن، بالإضافة إلى محطة غاز محلية، كما يملك المشروع أيضاً، سبع ناقلات للغاز الطبيعي المُسال، تخضع لإدارة منفصلة من قبل شركاء الشحن، بما في ذلك شركة «بي بي للنقل البحري». ويقول كلير فيتزباتريك، نائب رئيس قسم الكشف والتنقيب في بي بي أستراليا: «تقوم خطوط الغاز المحلي، بتوفير إمدادات الغاز للمناطق الغربية من البلاد مباشرة، بينما يتم تخصيص الغاز الطبيعي المُسال للتصدير معظمه لليابان وأيضاً لعملاء في كل من الصين وكوريا الجنوبية، ويسهم هذا المشروع بقوة في الاقتصاد المحلي، خاصة على صعيدي توفير فرص العمل والعائدات الضريبية، مشيرا أن أستراليا مهيأة تماماً لتتبوأ رأس القائمة، كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم بحلول 2020، في وقت من المرجح أن يلعب مشروع «نورث ويست شيلف»، دوراً كبيراً في ذلك، إلى جانب جملة من المشاريع الجديدة المنتشرة في أرجاء البلاد المختلفة». وتدرج «الرابطة الأسترالية لكشف وتنقيب البترول»، سبعة مشاريع للغاز الطبيعي المُسال تعمل في الوقت الحالي، من ضمنها، «نورث ويست شيلف»، بالإضافة إلى ثلاثة أخرى قيد التطوير، وتشكل هذه المشاريع، سعة إجمالية تقدر بنحو 86 مليون طن سنوياً من الغاز المُسال والتي من المنتظر أن تزاول نشاطها بحلول العام المقبل، لكن تتسم هذه المشاريع بتكلفة عالية تزيد عن 250 مليار دولار. ولا يزال الوقت مبكراً للحكم على ما إذا كانت سعة الإنتاج الأميركية الضخمة، قادرة على منافسة المشاريع الأسترالية الأكثر رسوخاً. وفي غضون ذلك، تعاني أسعار الغاز الطبيعي المُسال، من التراجع متأثرة بعدد من العوامل المختلفة، من بينها تصاعد الإمدادات الأسترالية، بجانب أن العديد من عقود الغاز المُسال تقوم بتسعيره وفقاً لأسعار النفط، ما يعني انخفاضها تبعاً لانخفاض أسعار الأخير. علاوة على ذلك، تسعى الشركات الكبيرة العاملة في شراء الغاز، لتغيير شروط وأسعار العقود مثل، «كوريا غاز كورب» و»جيرا» اليابانية و»المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري»، وشكلت «سنوك» الصينية، التي تمثل ما يقارب ثلث المشتريات العالمية من الغاز الطبيعي المُسال، ناديا للمشترين للعمل معاً للضغط من أجل تأمين عقود مرنة. نقلاً عن: أويل برايس