طالب الحزب الشيوعي الروسي بتوزيع جزء من عائدات المواد الخام، مثل النفط والغاز وغيرهما، على المواطنين الروس. وطرح برلمانيون من كتلة الحزب الشيوعي في البرلمان الروسي مشروع قانون بهذا الخصوص، يدعون فيه إلى تخصيص 20 في المائة من إجمالي عائدات المواد الخام في الميزانية الروسية، لتوزيعها على المواطنين في العام المالي الأول، بعد اعتماد مشروع القانون، على أن تؤخذ النسبة المشار إليها من إجمالي حصة المواد الخام في دخل الميزانية، بما في ذلك ما تجنيه الميزانية من ضرائب ورسوم على إنتاج المواد الخام.ويقترح واضعو مشروع القانون أن تتم زيادة ما سيتم توزيعه على المواطنين، بقدر 2 في المائة سنوياً، وتشير حساباتهم إلى أنه حال اعتماد مشروع القانون، فإن كل مواطن روسي سيحصل عام 2018 على نحو 10 آلاف روبل روسي، أي ما يعادل 150 دولاراً أميركياً تقريباً.ويقترح مشروع القانون أن تقوم الحكومة بوضع آليات توزيع تلك الحصة من عائدات المواد الخام. كما يحصر الحق في الحصول على حصة من تلك المبالغ بفئات من المواطنين، وتحديداً المواطن الذي عمل تسعة أشهر على الأقل في العام المالي، على أن تكون فترة عمله مثبتة في سجله المهني، وكذلك المواطن المسجل لدى بورصة العمل، ويبحث عن فرصة عمل، لكنه لم يحصل على تعويضات بطالة، وأخيراً يمنح مشروع القانون المتقاعدين الذين عملوا «ما لا يقل عن خمس سنوات» جزءاً من حصة عائدات الخام التي يُقترح توزيعها.وقال البرلماني الروسي فاليري راشكين، العضو في الحزب الشيوعي الروسي، إن «مشروع القانون المذكور ليس ضرورياً فحسب بل ونضج منذ زمن»، معرباً عن قناعته بأن «البلاد تعيش حالة أزمة والاقتصاد يتراجع، مع تقلص فرص العمل والمعاشات الشهرية، وتهبط معها القدرة الشرائية»، لافتاً إلى أنه إن لم يكن هناك من يشتري، فإن الإنتاج لن يتطور.وشدد على أن «الخروج من هذه الحلقة المفرغة ممكن فقط عبر رفع القدرة الشرائية»، موضحاً أن «مشروع القانون الذي يطرحه حزبنا يرمي تحديداً إلى هذا الأمر»، ودعا إلى التقليل من الاهتمام بطبيعة العلاقات الروسية مع دول الغرب، وتركيز الاهتمام بشكل أكبر على الحياة داخل البلاد.إلا أن الحكومة الروسية عارضت مشروع القانون المذكور، وقالت بعد الاطلاع عليه، إن جزءاً من الموارد المشار إليها في مشروع القانون يجري إنفاقها لضمان عمل الدولة، بما في ذلك حماية حقوق وحريات المواطنين، ولتشكيل صندوقي الاحتياطي والرفاه الوطني، وبناءً عليه ترى الحكومة أن «حق كل مواطن بالحصول على جزء من عائدات المواد الطبيعية الخام، يجري تجسيده عملياً من خلال نفقات تقدمها الدولة لضمان وتأمين التسهيلات والامتيازات، التي يضمنها الدستور الروسي والقانون الفيدرالي للمواطنين». ومن الناحية التنظيمية التشريعية لاعتماد قوانين في هذا المجال، أوضحت الحكومة أن التغيرات التي يدعو إليها مشروع القانون تخرج عن إطار التنظيم التشريعي لقانون الثروات الطبيعية والمواد الخام.وتقوم بعض الدول بتوزيع جزء من العائدات النفطية على مواطنيها. وفي جوار روسيا، كانت ولاية آلاسكا الأميركية أسست عام 1976 صندوقاً أطلقت عليه «صندوق آلاسكا»، يحصل على 25 في المائة من عائدات الإنتاج النفطي في الولاية، ويتم توزيع هذه الحصة على المواطنين الأميركيين المقيمين حصراً في آلاسكا. ويتم تقدير المبلغ الذي سيحصل عليه كل مواطن بناءً على العائدات النفطية خلال السنوات الخمس السابقة، وكذلك عدد المواطنين الذين سيحصلون على حصص مالية. ويشترط أن يكون صاحب طلب الحصول على حصة من الأرباح النفطية قد عاش على الأقل عاماً كاملاً في الولاية لحظة تقديم الطلب، وأن يعلن نيته العيش فيها لاحقاً. ويحرم القانون المحكومين بجرائم من هذا الحق. وبلغت الحصة السنوية من العائدات النفطية أعلى مستوى عام 2015، حينما دفع الصندوق لكل مواطن في آلاسكا 2072 دولاراً.