رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، بالدعم الذي يقدمه القرار الذي أقرّه مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف تحت البند العاشر. وقال في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الجمعة (29 سبتمبر 2017م): ” إننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر حرصاً على التوافق في هذا المجلس وحرصًا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن”. وأكد المخلافي، تعاطي الحكومة اليمنية بإيجابية مع مشروع القرار المعنون بتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان الوارد في الوثيقة ( A/HRC/36/L8)، والمراجع شفويًا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.