عبرت الحكومة اليمنية عن استغرابها مما تضمنه تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان من مغالطات وانحياز كبير وتركيزه على فترة بعينها، متهمة التقرير بالانحياز منذ البداية الى رؤية سياسية لا ترى ان الاحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة وان جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة. وأشار وزير حقوق الانسان محمد عسكر إلى أن التقرير يصف الأمر كانه نزاع على السلطة بين تيارين ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن وهو امر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقية، مضيفا أن قرار مجلس حقوق الإنسان طالب في سبتمبر الماضي بتقرير يستعرض اوضاع حقوق الإنسان منذ 21 سبتمبر 2014، إلا أن تقرير المفوض السامي ركز على الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017، ومع ذلك فقد اكتنفته بعض الثغرات في سرد الأحداث والحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة . وأكدت الحكومة اليمنية أنه تم تزويد مكتب المفوض السامي ببعض الحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه بالإضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي اصدرته في أغسطس الماضي وتضمن عدد من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن. كما اشارت الحكومة إلى أن معدي تقرير المفوض السامي لم يعيروا ما تم تقديمه الأهمية المطلوبة بل على العكس، تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحفية وتكرار مقولة عدم قدرة اللجنة على إجراء تحقيق مهني ومحايد وهو ما مثل توجها لا يخدم تعزيز وتطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية. واستعرض عسكر جهود الحكومة اليمنية في إطار حرصها على حماية وصيانة حقوق مواطنيها التي تجسدت بإصدار قرار بتشكيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة بناءا على قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ18 ، للنظر في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واجراء التحقيقات المطلوبة. وطالب عسكر بوقف سلسلة الجرائم الممنهجة التي تتركبها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين في اليمن وملف الاخفاء القسري الذي لم يسبق له مثيل. وأكد عسكر أن الحكومة تسعى إلى تقديم كل الدعم وتهيئة كل الظروف التي تجعل اللجنة الوطنية تعمل بحرية وشفافية وسوف تعلن عن نتائج التحقيق وتتعامل معها بجدية كاملة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. من جهته، أعرب رئيس البعثة المصرية مهند موزاري في كلمة بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفه لعدم تعاون المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن مع الحكومة اليمنية للعام الثاني على التوالي وهو ما يخالف قرار المجلس رقم 16 / 33، وأشار الى أن الحكومة المصرية كانت تأمل أن يأخذ المفوض السامي بالاعتبار ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المستقلة خلال فترة عملها من سبتمبر 2014 الى يونيو2017، وما قامت به من توثيق لانتهاكات وتحقيقات قانونية ومقابلات مع ضحايا والشهود على وقائع الإنتهاكات وما أحالته من ملفات إلى القضاء اليمني. وأوضح موازي أن تقرير المفوض السامي إنطوى على مساواة مغلوطة بين حكومة شرعية في اليمن تعمل على إقرار القانون وتحترم حقوق الانسان وفئات انقلابية تنتهك حقوق الإنسان وتستخدم العنف والإرهاب لتحقيق مآربها السياسية. ميدانيا، حققت القوات الحكومية تقدما جديدا جنوب وادي بن عبدالله شمال غرب مدينة حرض، في محافظة حجة بعد معارك مع ميليشيا الحوثي وصالح. وتصاعدت المعارك في حرض خلال الايام الماضية ما اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين في المواجهات مع القوات الحكومية وغارات لمقاتلات التحالف العربي. وذكرت مصادر عسكرية أن من بين قتلى المتمردين القيادي البارز والمرجع الديني الحوثي نجيب صالح الحيمي الملقب بـ«أبي الحارث»، والقيادي طه يحيى المدومي. كما تواصلت المواجهات والقصف المدفعي المتبادل بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والجيش السعودي من جهة أخرى، في منطقة النضير، بمحافظة صعدة. وشنت مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع الحوثيين في مديرية رازح ومديرية باقم بصعدة.