أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على وضع عدد من الأهداف الإستراتيجية تسعى من خلالها إلى تحسين وتنظيم بيئة الإسكان تنطلق من مرتكزين رئيسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب ما ينعكس على خدمات الوزارة وقدراتها في توفير السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب للمستفيدين، وبيّن أن من أبرز الأهداف الإستراتيجية للوزارة تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.جاء ذلك على هامش معرض ريستاتكس- ستي سكيب 2017، والذي ينهي فعالياته اليوم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وأوضح أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري مستمران في الحملة وصولًا إلى الرقم المستهدف في ختامها منتصف ديسمبر المقبل، مبينًا أنه بعد إعلان الدفعة الثامنة منتصف سبتمبر الماضي تجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها أكثر من 184 ألف منتج، وسيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ضخ المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن هذه الحملة.وأشار المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع إلى أن الوزارة أطلقت عددًا من المبادرات التي تهدف من خلالها إلى تنظيم قطاع الإسكان بشكل عام، لافتًا إلى أن تلك البرامج كاتحاد الملاك، وإيجار، وخدمات المطورين، والبيع على الخارطة سيكون لها دور في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين المستفيدين من خدماته.وبيّن أن الوزارة أطلقت عددًا من المشروعات بالتعاون مع المطورين العقاريين تهدف إلى ضخ المزيد من المنتجات السكنية، وتسريع حصول المتقدمين على برنامج الدعم السكني على السكن، لافتًا إلى حرص الوزارة على تحديد النطاق السعري لتلك المنتجات بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال.من جهته، أكّد المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن برنامج «شراكات» يسعى إلى رفع نسبة التملك من 47% إلى 52% كمستهدف لعام 2020، وتأتي الشراكة مع القطاع الخاص أحد العوامل المساعدة في هذا الجانب.