أشاد عدد من رجال الأعمال بالأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.وقال سفر السويهري، رجل أعمال : إن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على بقاء المملكة قوية وحصينة مواكبة للتغيرات متفاعلة مع المستجدات، وفي ذات الوقت تتمسك بالثوابت التي قامت عليها منذ عهد المؤسس ـ رحمه الله ـ، مضيفا أن أن قطاع السيارات في المملكة وما يرتبط به من قطع غيار وصيانة وإصلاح سوف يشهد رواجا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، مطالبا الغرف التجارية ووزارة التجارة بوضع تصور لتنظيم القطاع وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي، مشددا على أهمية دور حماية حقوق المستهلك في هذا القطاع الإستراتيجي والواعد، حيث تبلغ قيمة سوق السيارات في المملكة الـ22 مليار دولار أمريكي و تستورد المملكة في المتوسط نحو 679 ألف مركبة سنويًا .احتياج كبيرالمهندس أحمد سندي، إن الأمر السامي سوف يوجد احتياج كبير في سوق العمل السعودي إلى الأيادي الوطنية الماهرة، مما سيوجد الآلاف من فرص العمل سواء في قطاع بيع السيارات وقطع الغيار وقطاع الصيانة والإصلاح وكذا قطاع التأمين، مطالبا بإيجاد آلية لتنظيم هذه القطاعات الإستراتيجية بما يحقق أفضل عوائد ممكنة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية استثمار الفترة التي سمح بها الأمر السامي لتطبيق القرار، وهو العاشر من شوال 1439هـ لوضع رؤية متكاملة لإعادة هيكلة قطاع السيارات وما يلحقه في المملكة وتنظيمه، بدءا من وضع معايير لورش الإصلاح والصيانة حتى المستوردين والوكلاء وجهات التمويل بما يتناسب مع أهمية القطاع وحجم الطلب المتوقع مستقبلا ـ بإذن الله ـ، مشددا على أهمية خلق نوع من التوازن بين وكالات السيارات والمستهلكين، مشيرا إلى أن حجم مبيعات السيارات في السعودية قارب 855 ألف سيارة بنهاية العام 2015، كما أن سوق المملكة لخدمات وإصلاح وصيانة السيارات بلغ 14.1 مليار في العام 2012، وسوف ينمو بنسب كبيرة الفترة القادمة.مشكلة مزمنةعبد المجيد محمد القرشي قال إن الأمر السامي جاء حلا لمشكلة مزمنة استغرقت وقتا طويلا، وكان لابد من حسمها بشكل ينهي الجدل حولها وينحاز لحق المرأة وفق الشريعة الإسلامية الغراء ويخفف الكثير من الأعباء المالية التي كانت تشق على الكثير من الأسر وتتحملها مكرهة، مشيرا إلى أن قطاع السيارات في المملكة من القطاعات الحيوية ومقبل على طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة لذا يجب الاهتمام بإعادة هيكلته بشكل يتناسب مع النمو المتوقع حيث تعتبر السعودية أكبر مستورد للسيارات في المنطقة، وبلغت وارداتها من السيارات نحو 724 ألف سيارة بقيمة 58 مليار ريال خلال العام 2014، وبلغ حجم سوق سيارات الركاب في السعودية خلال عام 2015م حوالي 926 ألف سيارة، وأضاف القرشي أن استيراد المملكة في 2015 من قطع غيار وإكسسوارات سيارات وإطارات للمركبات التجارية والسيارات وبطاريات بقيمة 2.53 مليار دولار، فيما بلغ حجم إعادة الصادرات في العام نفسه 51 مليون دولار، مما يشير إلى ضرورة وضع رؤية متكاملة يشارك فيها وكلاء السيارات في المملكة والغرف التجارية ووزارة التجارة وحماية المستهلك للتوسع في إنتاج وتجميع السيارات وقطع غيارها في المملكة، حيث أن ما يقارب 183 من أصل 300 مصنع لإنتاج السيارات وقطع الغيار في منطقة الخليج العربي هي موجودة في السعودية.