< عقدت وزارة الإسكان ورشتي عمل على هامش معرض ريستاتكس - ستي سكيب 2017، والذي تختتم فعالياته اليوم، على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وخصصت الورشة الأولى لبرنامج «سكني» تحدث خلالها المستشار المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال، فيما تم تخصيص الورشة الثانية للحديث عن برنامج الشراكات للمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص أحمد مندورة. وأكد الأمير سعود بن طلال أن الوزارة حرصت على وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية تسعى من خلالها إلى تحسين وتنظيم بيئة الإسكان تنطلق من مرتكزين رئيسين، هما دعم العرض وتمكين الطلب ما ينعكس على خدمات الوزارة وقدراتها في توفير السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب للمستفيدين، وبيّن أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وتقليل فترات الانتظار. وحول حملة «سكني» التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الحالي وتستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، أوضح أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري مستمرين في هذه الحملة وصولاً إلى الرقم المستهدف في ختامها منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مبيناً أنه بعد إعلان الدفعة الثامنة منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي تجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها أكثر من 184 ألف منتج، وسيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ضخ المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن هذه الحملة. وأشار إلى أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات التي تهدف من خلالها إلى تنظيم قطاع الإسكان، لافتاً إلى أن تلك البرامج كاتحاد الملاك، وإيجار، وخدمات المطورين، والبيع على الخريطة سيكون لها دور في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين المستفيدين من خدماته. وبيّن أن الوزارة أطلقت عدداً من المشاريع بالتعاون مع المطورين العقاريين التي تهدف إلى ضخ المزيد من المنتجات السكنية، وتسريع حصول المتقدمين على برنامج الدعم السكني على السكن، لافتاً إلى حرص الوزارة على تحديد النطاق السعري لتلك المنتجات بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال. من جهته، أكّد المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن برنامج «شراكات» يسعى إلى تحقيق أحد أهداف المملكة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك من 47 في المئة إلى 52 في المئة كمستهدف لعام 2020، وتأتي الشراكة مع القطاع الخاص كأحد العوامل المساعدة في هذا الجانب، فيما يُعد توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متنوعة وبالجودة والسعر المناسب كأحد المرتكزات التي تحرص الوزارة على تحقيقها. وأضاف مندورة أن البرنامج وفق إجراءاته التنظيمية سيكون له تأثير مباشر في إيجاد خيارات سكنية متنوعة سواء من حيث الوحدات أم التصاميم أم المواقع بالسعر والجودة المناسبة، إضافة إلى توفير العديد من الحلول التمويلية لتمكين المستفيد من الدعم السكني من تملك الوحدة بما يتوافق مع قدرته المالية، وتقليل فترة الانتظار للحصول على المسكن. وأشار إلى أن منظومة عمل الشراكات لديها ثلاثة برامج بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها من خلال تنفيذ مشاريع على أراضي تمتلكها وزارة الإسكان، وأخرى على أراض للقطاع الخاص، والثالثة ستكون على مشاريع على الأراضي الخاضعة للرسوم، مشدداً على أن تلك المشاريع والبرامج التي تعمل عليها الوزارة تحقق الهدف الرئيس بتوفير السكن الملائم بجودة عالية وأسعار مناسبة وخيارات متنوعة، كما سيكون من ثمارها تقليل فترات الانتظار في قوائم مستحقي الدعم السكني.