< توعدت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع مخالفي نظام الضرائب الانتقائية بعقوبات صارمة، تصل إلى مضاعفة قيمة الضرائب ثلاثة أضعاف، حداً أقصى في بعض المخالفات، و50 ألف ريال حداً أعلي في أخرى. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الحياة»، فإن العقوبات المرتبطة ببعضها على نحو لا يتحمل التجزئة، فيكتفى بالعقوبة الأشد، بحسب التصنيف، الذي أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بدء العمل به اعتباراً من اليوم. وحدد التصنيف الخاص بمخالفات نظام الضرائب الانتقائية العقوبات المترتبة على إدخال، أو محاولة إدخال، سلع انتقائية إلى المملكة أو إخراجها، أو محاولة إخراجها، بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، من دون سداد الضريبة المستحقة عليها بالكامل، أو خلافاً لأحكام المنع والتقييد وأوامر الحصص التي تصدرها الهيئة، بغرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل بثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب. فيما تشمل عقوبة إنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي سلع انتقائية بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، أو بقصد تجاوز أحكام المنع والتقييد، وأوامر الحصص التي تصدرها الهيئة، غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل بثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب. وأكدت الهيئة أنه في حال تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، أو وضع علامات غير صحيحة، بقصد التهرب من أداء الضريبة، أو بقصد استردادها من دون وجه حق، فان العقوبة تشمل غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل بثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب. وأشارت إلى أن ممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية من دون تسجيل تترتب علية غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل بثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.كما أشار التصنيف إلى أنه في حال عدم تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة، وفقاً لما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية، يتم تطبيق عقوبات في شكل تدريجي على المخالفين، تشمل غرامة مالية تقدر بخمسة في المئة من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير (شهر)، أو جزء منه، فيما سيتضاعف إلى 10 في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 30 يوماً ولم يتجاوز 60 يوماً من التاريخ المحدد وفقاً للائحة، ويصل إلى 15 في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 60 يوماً ولم يتجاوز 90 يوماً من التاريخ المحدد وفقاً للائحة. في حين سيتضاعف إلى 20 في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 90 يوماً ولم يتجاوز 120 يوماً من التاريخ المحدد، وفقاً للائحة، وتصل إلى 25 في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 120 يوماً من التاريخ المحدد، وفقاً للائحة. وأكدت الهيئة أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفيها من أداء واجباتهم الوظيفية، يجعل عقوبات المخالفين تقدر بـ50 ألف ريال، لافتة إلى أنه في حال عدم تقديم أية معلومة تطلبها الهيئة، فإن العقوبة المقدرة تبلغ ألف ريال عن التأخير لكل يوم عمل عن الموعد الذي تحدده الهيئة، وتكون الغرامة في حدها الأقصى 50 ألف ريال. وأوضحت أنه في حال عدم تقديم أية معلومة تطلبها الهيئة، أو عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة عن حدوث أية تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل، فان العقوبات المترتبة على ذلك حددت بألف ريال عن التأخير لكل يوم عمل عن الموعد الذي تحدده الهيئة، وفي حد أقصى 50 ألف ريال. وحدد النظام عقوبات عدم قيام المرخص له، على رغم إمكان ذلك، بإبلاغ الهيئة عن حدوث أية تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص قبل حدوثها بمبلغ ألف ريال عن كل يوم عمل، تحسب من بدء التغيير حتى تاريخ إبلاغ الهيئة، ويكون الحد الأقصى للعقوبات 50 ألف ريال. كما تصل عقوبة عدم قيام المرخص له بإبلاغ الهيئة عن حدوث أية تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص، خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثها، إلى ألف ريال عن كل يوم عمل، من اليوم التالي للمدة النظامية حتى تاريخ إبلاغ الهيئة، وتكون الغرامة في حدها الأقصى 50 ألف ريال في حين أن إخلال المسجل بالتزامه المحافظة على سلامة السلع الانتقائية تفرض عليه غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على تلك السلع، أو 50 ألف ريال؛ أيهما أعلى. بينما تصل عقوبة عدم مسك المسجل دفاتر تجارية وسجلات إلكترونية، وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، إلى غرامة مبلغ 50 ألف ريال. كما شملت العقوبات جميع المسجلين الذين لم يستخدموا نظاماً إدارياً، وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، إذ قدرت الغرامات بـ50 ألف ريال، إضافة إلى عقوبات قدرت بـ10 آلاف ريال عن كل مخالفة لأحكام نظام الضرائب الانتقائية ولائحته التنفيذية، وتتضاعف هذه العقوبة مع تكرارها في حد أقصى 50 ألف ريال. وأكدت اللائحة أن تكرار أية مخالفة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور أية عقوبة، سيعرض مرتكبها إلى عقوبات تصل إلى مضاعفة قيمة العقوبة الأولى بمعدل 200 في المئة، إضافة إلى تعليق الترخيص مدة ستة أشهر.