لا زال الكثير من الممارسين الصحيين في انتظار وعود وزارة الصحة لمنحهم بدلات حرموا منها من بينها بدل العدوى (Infection allowance) الذي أصبح لدى الكثير منهم حلما من الأحلام. قبل قرابة 4 أشهر تحدثت إحدى الصحف المحلية بأن وزارة الصحة ستنهي تحديد الفئات المستهدفة لبدل العدوى قبل موعد رواتب ذلك الشهر «الراحل»، وقد ذكرت في الخبر ذاته ما مقتضاه أنه كان يمنح «لغير» المعرضين للعدوى -أي ممن يرتادون المكاتب-!، عموما.. مر ذلك الشهر «المنتظر» وجاءت بعده أشهر ولم تحدد هذه الفئات ولم يصرف لها البدل. إن لوائح وزارة الصحة تعطي الحق لموظفي الأماكن المعرضة للإصابة بالأمراض المعدية بصرف بدل للعدوى أسوة بدول العالم كافة؛ لكن يفاجأ الموظف برفض المديرية التابع لها - كمديرية الشؤون الصحية بعسير مثلا- ترفض تقديم هذا البدل له بدون سبب واضح أو مبرر منطقي، بينما تجد أقرانه من نفس التخصص في مدينة الرياض أو جدة يتقاضون هذا البدل. ومما يجب الإشارة إليه أن وزارة الخدمة المدنية قد اعتمدت قرارات إدارية بتفويض وزارة الصحة بصرف هذا البدل للمستحقين، ولكن لا نصيب للممارس الصحي من هذا إلا تعبئة نموذج 205! من الطريف أن هناك من لا زال مستمسكا بقرار اعتمدته لجنة البدلات بالخدمة المدنية قبل 20 عاما يقضي بعدم الجمع بين بدل العدوى وبدل العزل واصفاً العزل بأنه عدوى، كطريق آخر لتسويغ منع صرفه.. من العقبات الأخرى التي يواجهها الممارس الصحي عندما يطالب ببدل العدوى، وبعد اجتيازه لجميع العقبات، وتوفيره لجميع المسوغات يشترط عليه شرطا جديدا، وهو أن يكون ممارسا للعمل في مقر ملاكه الوظيفي؛ والمستغرب جدا أن بعض الموظفين يبحث عن ملاكه الوظيفي فيجد هذا أن مقر عمله لا زال غير موجود أصلا -أي لم يبن هذا المركز أو المرفق الصحي بعد-! ختاما فإن أي شخص مخالط للمريض -كالطبيب والممرض- أو ما ينتج منه -كناقلي العينات- أو من يقوم باستقبال المرضى من الإداريين فإنه يحق له تقاضي هذا البدل بحق النظام، مما يضطر الممارس الصحي للجوء إلى القضاء، فيمكث زمنا يصل إلى عامين حتى يصدر له القضاء «صكا» بالحكم بمشروعية حقه في هذا البدل؛ والعجيب أنه يأتي الممارس الصحي التالي ويطالب وزارته بحقه في البدل، فترفض طلبه ولسان حالها يقول: اذهب للقضاء أنت أيضا؛ فأصبح الأمر أشبه ما يكون بالتسلية، وكأن حياة الممارسين الصحيين وأوقاتهم والتزاماتهم الحياتية رخيصة جدا.. بل وكأن ديوان المظالم فرع روتيني من فروع وزارة الصحة يجب على الراغب في البدل المرور عليه.