يشير يوري بانييف، المسؤول عن قسم العلاقات الدولية في "نيزافيسيمايا غازيتا"، إلى أن "استفتاء كاتالونيا" يسبب صداعا لإسبانيا والاتحاد الأوروبي. جاء في المقال: يزداد الوضع توترا في كاتالونيا كلما اقترب موعد الاستفتاء على الاستقلال عن إسبانيا، والمزمع إجراؤه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بعد غد الأحد. فمصادر السلطات الإسبانية تؤكد أن الاستفتاء لن يُجرى، وأنها سوف تمنع المقترعين من الاقتراب من مراكز التصويت عبر حشد أكبر عدد من العناصر الأمنية إذا تطلب الأمر. بيد أن الحكومة المحلية في كاتالونيا واثقة من أن الاستفتاء على الاستقلال سوف يُجرى على الرغم من كل محاولات مدريد إعاقته. من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي استفتاء كاتالونيا بأنه "مخطط ضد الشرعية، ويهدف إلى تقسيم البلاد، وبالتالي من غير الممكن أن يكون له مكان في بلد ديمقراطي كبلدنا". ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستفتاء، الذي حكمت المحكمة الدستورية للدولة بأنه خارج عن القانون، قد أعد له 14 مسؤولا كاتالونيا، ألقي القبض عليهم وأطلق سراحهم فيما بعد. كما أغلق جهاز الأمن الإسباني بالشمع الأحمر أبواب ومداخل المؤسسات، التي يفترض أن تتحول إلى مراكز للاقتراع، ووضعت مدريد على أهبة الاستعداد الأجهزة الأمنية كافة لمنع الانفصاليين من التصويت بشكل مباشر في الشوارع. أما زعيم كاتالونيا ورئيس حكومتها كارلوس بوتشديمونت، فانتقد بشدة الأساليب، التي تتبعها حكومة مدريد، ووصفها بأنها "جديرة بدولة شمولية". وفي مقابلة له مع وسائل الإعلام أعرب بوتشديمونت عن ثقته بأن الاستفتاء سوف يتم. وفي حال اختيار الاستقلال، فإن أول شيء سوف يفعله يوم الاثنين صباحا، كما حدد زعيم الانفصاليين، "هو دعوة إسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى الحوار". من جهة أخرى، حذر النائب العام الإسباني خوسيه مانويل من أنه في حال عدم تراجع بوتشديمونت وأنصاره عن فكرة الاستفتاء، فسوف يلقى القبض عليهم بتهمة العصيان المدني واستغلال المنصب الحكومي لمنافع أخرى، وكذلك الإسراف في إنفاق أموال الدولة. ووفقا الدستور الإسباني، فإن الحكومة تملك الحق في الحصول من مجلس الشيوخ على صلاحيات تؤهلها لضمان سيادة القوانين الوطنية في أي من المناطق الـ 17 التي تتمتع بالحكم الذاتي، بما فيها كاتالونيا. أما فيما يتعلق بفكرة الاستفتاءات في حد ذاتها، فإن المادة 92 من الدستور الإسباني تنص على أن "القرارات السياسية ذات الأهمية الاستثنائية، يمكن اتخاذها بعد إجراء استفتاء استشاري يشارك فيه جميع المواطنين، وبدعوة من الملك لإجرائه، وكذلك بعد إذن مسبق من البرلمان".  تقول يكاتيرينا تشيركاسوفا، كبيرة الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن "الانفصال عن مدريد، ليس من صلاحيات الحكومة الإقليمية، وإن هذه القضية يجب حلها عبر استفتاء عام يشمل كل إسبانيا، لأنها تمس وحدة البلاد، وحتى وجودها في واقع الأمر". هذا، وإن مدريد لا تستطيع السماح بتبلور وضع جديد بعد 02/10/2017، يتيح لكاتالونيا الوجود في إطار بعدين سياسيين: إدارة الحكومة الإسبانية في مدريد، وإدارة الحكومة المتمثلة في البرلمان المحلي لإقليم كاتالونيا، والذي صوت من أجل الاستقلال.  ومن الجدير بالتنويه أنه وفقا لاستطلاعات الرأي، فإن 41% فقط من سكان كاتالونيا يؤيدون فكرة الاستقلال، وإن 49% منهم يعارضون ذلك. ومع أن 80% من الكاتالونيين صوتوا لمصلحة إجراء الاستفتاء، فإن معظمهم يعتقدون أنه يجب ترتيب ذلك بالتنسيق مع السلطات المركزية في مدريد. ترجمة وإعداد: ناصر قويدر