في ذكرى تأسيس الوطن الغالي، قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ألا تمر تلك الأيام العظيمة، دون أن تقدم فيها الدولة شيئًا جديدًا للمرأة السعودية (نصف المجتمع)، فهي دائمًا في عقل وقلب القيادة الرشيدة تحظى بالرعاية والاهتمام والتقدير. ومن هذا المنطلق، جاء قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة؛ ليعزز قيمة المواطنة السعودية، ويؤكد حرص الملك وسمو ولي العهد على تمكينها وتأهيلها لأن تكون عنصرًا فعالًا، إضافة إلى مساندتها ودعمها في التمتع بحق من حقوقها، دون تفريط في القيم والثوابت. والقرار بأهدافه الإنسانية النبيلة، يؤكد رغبة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ في الحفاظ على ثوابت المملكة المستندة على تعاليم الإسلام السمحة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في مسيرة الإصلاح المنضبط على كافة الصعد. وسبقت القرار دراسات ومناقشات مستفيضة، وعجلت خبرة وحنكة الملك سلمان بإصداره، فقد كان ـ حفظه الله ـ قريبًا من والده المؤسس الملك عبدالعزيز وكافة الملوك السابقين للمملكة. وفي الوقت ذاته قريب جدًا من العلماء، ويدرك أن الوقت حان لإتاحة الفرصة للمرأة السعودية لأن تتمتع بهذا الحق كونه جزءًا لا يتجزأ من المجتمع السعودي. كما يعلم تمامًا أن هذا القرار يدعم مسيرة التنمية، ويمكن المرأة من حقوقها الشرعية، وله العديد من الفوائد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. ويكشف القرار مدى إصرار القيادة على المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاجتماعي وتغيير بعض المفاهيم، لمواكبة العصر، وللمواءمة بين احتياجات ومتطلبات وطموحات جميع الفئات. وتحقيق أمل نحو (أكثر من 9ملايين مواطنة) يمثلن نحو (49%) من إجمالي 18 مليونا و750 ألف نسمة يمثلون عدد السكان، إضافة إلى أكثر من (2 مليون مقيمة) فوق أرض المملكة من أصل (8 ملايين مقيم)، يعتبرون القرار نقلة نوعية، وخطوة حضارية تضيف للمجتمع السعودي ولا تنتقص منه. هكذا يرى المراقبون الأمر السامي الكريم الذي أصدره أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووصفوه بـ”التاريخي” معتبرين القرار خطوة استكمالية لابد منها في مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة. لافتين إلى أن القيادة لم تتخذ هذا القرار من فراغ، وإنما استنادًا ودعمًا واعترافًا بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة بجوار شقيقها الرجل في تلك المسيرة التى انطلقت للأمام ولا يمكن أن تعود مرة أخرى للخلف. مؤكدين أن المرأة جزء أساسي ورئيسي في عملية التنمية، وينبغي توفير البيئة المناسبة لها لأن تقوم بدورها على أكمل وجه في حدود الالتزام الشرعي والأخلاقي. وفي الوقت الذي رحب فيه المواطنون من الجنسين بالقرار، اعتبر آخرون منح المجتمع الفرصة الكافية لبدء تطبيقه في شوال المقبل خطوة مهمة راعتها القيادة الحكيمة؛ حتى يتسنى تهيئة الظروف المناسبة للتنفيذ دون مشاكل أو معوقات بيروقراطية وعقبات مجتمعية. ورغم وجود بعض المخاوف التي قد تصاحب عملية التطبيق الفعلي للقرار في بداية التجربة، إلا أن المجتمع السعودي تسوده موجة من التفاؤل والسعادة بهذا القرار الذي له مردود إيجابي جيد ليس على الاقتصاد فقط وإنما على الأسرة السعودية محدودة الدخل والتي قد لا تمكنها ظروفها المادية من توفير سائق خاص للأسرة والأبناء. تفاؤل كبيروانعكس هذا التفاؤل على مشاعر على اليامي (معلم) بقوله “صراحة.. كنت أنتظر هذا القرار بفارغ الصبر” فأنا متزوج اثنتين وأنفق على بيتين، وأعاني كثيرا من تأمين المصاريف اللازمة لاستقدام سائق من الخارج أو حتى توفيره من الداخل، فالعملية من هنا أو هناك مكلفة ومرهقة ماديًا لشخص في رقبته ثمانية أبناء من الجنسين في مراحل دراسية مختلفة”. ويضيف اليامى: تأخر القرار كثيرًا والحمد لله أنه صدر فالدخل الذي تحصل علية زوجتي، وهي (موظفة حديثة التعيين)، يذهب معظمه لاستقدام السائق الخاص بها وتأشيرته وحجز تذاكر ذهابه وعودته وغيرها من المتطلبات الأخرى، والآن سيمكن لكثير من الأسر توفير كل هذه التكاليف، ونوفر الملايين من العملة الصعبة التي يرسلها السائقون إلى بلدانهم. ويشاركه الرأي راشد الغانمي ( طبيب) قائلا: أعتقد أن القيادة الرشيدة هيأت الجو المناسب لصدور القرار الذي حقق أمل ملايين الفتيات والمواطنات، بل والمقيمات أيضا، فعملية التطوير الإداري التي تشهدها مؤسسات الدولة، كان لابد وأن يتخللها قرار مهم كهذا، فالمرأة الجناح الثاني للمجتمع. ومنها المعلمة والطبيبة والمهندسة والباحثة، وكان لا بد وأن يأتي اليوم الذي تتمتع فيه بحق بل مطلب مهم فرضته متطلبات خروج المرأة للعمل والظروف العصرية والمتغيرات الاجتماعية والحالة الاقتصادية. وتعبر هداية السواط “ممرضة” عن فرحتها بالقرار قائلة: أعتقد أن الظروف لم تكن مناسبة من قبل لتطبيق قرار قيادة النساء للسيارة، فالمجتمع بشقيه (الرجل والمرأة) أصبح الآن أكثر وعيًا بأهمية وضرورة هذه الخطوة التي كان يرفضها البعض من قبل. وتواصل: المجتمع بات قادرًا على تقبل كل خطوات التنمية ومتطلباتها، ومن بينها تمكين المرأة, وفق الضوابط الشرعية والتخلص من الرَوَاسِب التي أخرت هذا القرار وكان لها اسبابها ومبرراتها في الماضي”. وتؤيدها القول إبتهاج شراحيلي خريجة دراسات إسلامية، مشيرة إلى أن ضغوط الحياة دفعت بالكثير من السعوديات للخروج للعمل لمساعدة الزوج وتحقيق الذات، ولم يكن من الطبيعي أن تستمر في الاستعانة بسائق أجنبي وهو غير محرم لها، في مشوارها للعمل أو لأي مكان آخر حتى ولو كان سوبر ماركت تشتري منه متطلبات بيتها. وتلفت السواط إلى أن هناك أرامل ومطلقات ينفقن على أسر، سيستفدن كثيرا من هذا القرار، ” فمن خلال رخصة القيادة ستتاح الكثير من فرص العمل أمام هؤلاء وغيرهن، فقد يأتي يوم ونرى فيه سائقة ليموزين سعودية تعمل لدى إحدى العائلات، تنقل الفتيات والنساء إلى المدرسة والجامعة وغيرها من المؤسسات “. موافقة الأغلبية ويرى فادي طرابية أستاذ علم الاجتماع، أن قوة القرار الذي فرضته المتغيرات الاجتماعية في المملكة تكمن في أنه حظي بموافقة أغلبية هيئة كبار العلماء في المملكة، ومن ثم تم تحصينه ضد أي أهداف مشبوهة وشائعات مغرضة”. ويضيف: القرار لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، ومبررات الذين يتحفظون عليه لم تعد تصلح لحرمان المرأة السعودية من تلك الفرصة، “فما كانوا يسمونه دواعي الأمن والسلامة لم يعد مناسبًا بعد انتشار الأمن في كل هجرة وقرية ومدينة في مختلف ربوع ومناطق المملكة أعتقد أن الدولة لن تترك المرأة بعد هذا القرار دون حماية لازمة”. ويتابع: إن تأخير إقرار قيادة المرأة للسيارة حتى شهر شوال القادم يعود إلى الرغبة في توفير كافة المتطلبات والبنية التحتية، وحتى يتوفر المناخ المناسب لقيادة السيارة بأمن وسلامة مثل معاهد تعليم القيادة وغيرها من المتطلبات. وكما يؤكد الخبير الاقتصادي معتز الزمزمي أن القرار سيسهم في تخفيف العبء المالي عن الآلاف من الأسرة السعودية، فأجر السائق يصل إلى 1800 ريال سعودي، ولا تقل تكلفة الاستقدام عن 15 ألف ريال كحد أدنى. ووفقا لإحصائيات سوق العمل يوجد في المملكة ( 1.376.096) سائقاً، يكلفون الأسر السعودية 25 مليار ريال كأجور فقط، إضافة إلى نحو 3 مليارات ريال في التأشيرات، و2 مليار للسكن والرعاية الصحية وغيرها. ويعيد القرار الأذهان لما أعلنه سمو ولي العهد وقوله مؤخرا “إن المملكة لن تعيش حقبة ما بعد ١٩٧٩ والتي أسهمت فيها ثورة الخميني المزعومة بمشروع قاد المجتمع إلى التشدد وعطل بعض مشاريع التنمية وهذا القرار يعد أكبر مؤشر للتخلص من هذه الحقبة”. المشاركة الفعالةوتمكين المرأة لقيادة السيارة والاهتمام الكبير غير المسبوق بها في (رؤية 2030 ) دليل على إيمان القيادة بالمرأة السعودية ودورها الفاعل والإيجابي في المجتمع وعلى كافة الأصعدة. ويأتي القرار معبرًا عن أهم أهدافها وهو تحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، والنهوض بالمرأة ومساعدتها على أن تقوم بدورها المخطط له في صنع مستقبل الوطن. فالمرأة السعودية جزء أساسي في تلك الرؤية، ومحل اهتمام عرابها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% وهو ما يتناسب إلى حد كبير مع مشاركتها الحقيقية في مجتمعها. وكذلك الاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد. تقدير حقيقىوتعكس (رؤية 2030) التقدير الحقيقي للقيادة والنظرة الإيجابية للمرأة السعودية، التي وضعت بصمتها المميزة في مختلف المجالات. وركزت على دعم المرأة السعودية كونها أحد العناصر المهمة لبناء الوطن، حيث تشكل 50% من إجمالي مخرجات التعليم الجامعي. ولم يقتصر هذا التقدير على إشراك المرأة في الحياة العملية فحسب، بل امتد لقضايا أخرى تهمّ المرأة من بينها: ممارسة الرياضة في مدارس البنات، وإقرار مناهج ودروس للرياضة البدنية. هكذا وضعت الرؤية السياسات التنظيمية التي تكفل المشاركة الفعالة للعنصر النسائي في اتخاذ القرارات. وتفعيل دورها القيادي بمنح الصلاحيات للمرأة السعودية، للقيام بالدور الإداري المطلوب في صنع القرار، عبر تعزيز ثقافة المجتمع وثقته بقدرة المرأة، وتفعيل الأنظمة واللوائح التي من شأنها تسهيل مهمتها كعنصر فاعل في المجتمع ومن ضمنها قيادة المرأة. وكما يؤكد مهتمون بالشأن السعودي فإن عجلة التاريخ لن تعود للوراء، وأنه من غير المنطقي أن تكون المملكة، وهي عضو في مجموعة العشرين الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بقيادة المرأة للسيارة. ويتفاءل المتابعون بتطور المجتمع السعودي كثيرًا، مستندين إلى أن أغلبية المجتمع السعودي تتفق مع القرار، وبرؤية القيادة في الانتقال بالسعودية إلى عنان السماء، مشيرين إلى أن المتشددين لن يتمكنوا من تعطيل عجلة التقدم والازدهار السعودي، وأن المملكة لن ولم تكون خارج التاريخ. يذكر أن المرأة السعودية تتمتع بذكاء فطري حاد، وتتميز بوعيها وثقافتها وحبها للقراءة والإطلاع، ومواكبة العصر، دون أدنى تفريط في ثوابت الدين وقيم المجتمع المحافظ، وتعد نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشورى الأعلى عالميًا مقارنة بالمجالس المماثلة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: قيادة السيارة.. حلم تحقق برؤية 2030