أربيل (العراق) - دعت إدارة إقليم كردستان العراق حكومة بغداد والأمم المتحدة إلى إلغاء الحظر الجوي على مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، الذي تم فرضه على خلفية تنظيم الإقليم استفتاء الانفصال عن البلاد. ووصفت إدارة الإقليم قرار الحظر، في بيان، أنه عقاب جماعي وقرار سياسي لا دستوري وطالبت الحكومة المركزية في بغداد عدم إضافة هذه العقوبة إلى جانب عقوباتها المالية على مدى أربع سنوات الماضية. ولفتت إلى أن هذا الحظر قد ينعكس سلبا على الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وعلى النازحين والتجارة. وقال سفين دزيي المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن تنفيذ هذا القرار عقوبة جماعية وحصار جماعي على سكان الإقليم. وأشار إلى أن "مطارات الإقليم ومنذ إنشائها وحتى اليوم، عملت بموجب الدستور والقوانين العراقية النافذة، وحصلت على العديد من رسالات الشكر والتقدير من قبل سلطة الطيران المدني العراقي وافتخروا بها". وأوضح أنه تم باستمرار إجراء زيارات من قبل فرق الحكومة العراقية للرقابة على مطاري الإقليم (أربيل والسليمانية). ودخل الحظر الجوي حيز التنفيذ، الجمعة، بعد أن رفضت سلطات الإقليم طلبا من بغداد بتسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة الاتحادية. وجاء هذا الحظر كإجراء عقابي على استفتاء لانفصال الذي أجراه الإقليم الأسبوع الماضي رغم معارضة بغداد. وقال دزيي، إن هذا القرار يعرقل الزيارات المتكررة للمرضى والجرحى في الحرب ضد الدولة الإسلامية لخارج البلاد. وذكر أن القرار يعترض سبيل آلاف المواطنين من الإقليم الذين يتاجرون أطراف في الخارج، وخرق حق من الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية القاضية بالتحرك والسفر بصورة سهلة وطبيعية. وعلقت العديد من الدول رحلاتها الجوية من وإلى المطارات في الإقليم استجابة لنداء وجهته الحكومة الاتحادية طالبت فيه دول العالم التي تستخدم مطارات الإقليم، التعامل معها بوصفها السلطة المركزية المعنية بإدارة الموانئ الجوية والمعابر. وتجدر الإشارة إلى أنه وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، استفتاء الانفصالوسط تصاعد التوتر مع الحكومة المركزية ببغداد.