قررت محكمة مصرية اليوم السبت مد أجل النطق بالحكم في قضية تتعلق باتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخر باهانة السلطة القضائية والاساءة الى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية الى 30 ديسمبر المقبل. وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري لاستمرار مداولة القضية التي تضم محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الاخوان المصنفة «ارهابية». وكانت هيئة تحقيق منتدبة من محكمة استئناف القاهرة أحالت المتهمين للمحاكمة في ختام تحقيقات بعد أن اسندت اليهم تهم اهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والادلاء بأحاديث في قنوات تلفزيونية واذاعية ومواقع تواصل اجتماعي الكترونية. ونسب أمر الاحالة الى الرئيس الأسبق مرسي تهمة سب وقذف موظف عام وذي صفة نيابية وهو قاض في خطاب رئاسي متلفز في يونيو 2013 على أنه «قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء».