بغداد - اصدرت محكمة عراقية السبت حكما بالسجن سنة مع وقف التنفيذ على النائب السابق جواد الشهيلي لمشاركته في تهريب مسؤول حكومي دين بالفساد من سجنه في وسط بغداد. واثار الحكم موجة من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى إن "محكمة جنح الرصافة نظرت في قضية المتهم جواد الشهيلي، وبعد ثبوت الأدلة أصدرت حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق المتهم". وأضاف بيرقدار أن "القرار جاء بعد إدانته بالاشتراك في تهريب مدير عام التجهيزات الزراعية" عصام جعفر عليوي من سجنه. وكان الشهيلي الذي ينتمي الى التيار الصدري اوقف في السادس من ايلول/سبتمبر بتهمة تهريب مسؤول حكومي من سجنه. وكان وزير الداخلية قاسم الاعرجي اعلن في الخامس من ايلول/سبتمبر "القبض على الهارب المدعو عصام جعفر عليوي مدير شركة التجهيزات الزراعية السابق خلال ساعات عند وصوله لمنفذ الشلامجة الحدودي بعد تهريبه من مركز شرطة زيونة (وسط بغداد)". وذكر مصدر في وزارة الداخلية ان عليوي "تمكن من الهرب بمساعدة مسلحين قاموا بقطع الطريق على دورية شرطة كانت تقله الى المستشفى اثر تظاهره بالمرض". ودين عليوي من قبل محكمة الجنح المُختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسل الأموال، كما انه مطلوب في قضايا أخرى. واورد نص الحكم على الشهيلي ان "القاضي قرر ايقاف التنفيذ بحقه لكونه شابا وفي مقتبل العمر وطالب دراسات". واشترط قرار القضاء ان "يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال ثلاث سنوات وبدفع تامينات في صندوق المحكمة مقدارها مئتا دينار تعاد له بعد مضي المدة". وفي ردود الفعل، كتب الاعلامي احمد ملا طلال على حسابه على تويتر ساخرا "على كل شاب في مقتبل العمر وليس له سوابق ان يرتكب جريمة شرط ان يكون عضوا في كتلة سياسية". وكتب الناشط محمد علي ان "الإفراج عن جواد الشهيلي النائب عن التيار الصدري بعد تهريبه لمجرم مدان بقضايا فساد ونهب للمال العام. ما هو الا اعطاء الضوء الاخضر للمسؤولين الفاسدين والعصابات المنظمة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب العراقي دون اي رادع". وقال خبير قانوني رفض كشف اسمه ان الافراج عن الشهيلي "قرار فاضح وغير صحيح، وكسر لهيبة الدولة".