تسابق الحكومة، ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الزمن لتنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية، في طريقها لمعالجة القضية الإسكانية، وهذه المرة من خلال مشروع خيطان الذي يشتمل على 1448 قسيمة بمساحة 400م2 لكل منها. كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل أن السعر الزمني لقسائم خيطان على أساس الثمن الرمزي يحدده مجلس الوزراء. وقال أبل، ردا على سؤال النائب رياض العدساني، الذي طلب فيه إفادته بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بماهية الإجراءات الجاري العمل بها في كل ما يتصل بالقسائم موضوع مشروع خيطان الجنوبي القطعتين 3 و4، مع قبول طلبات المخصص لهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة حتى نهاية يونيو 1998، مع بيان عدد الطلبات والقواعد التي يتم بها التخصيص والقيمة الرمزية لسعر القسيمة، إن إجمالي ما قدم للمؤسسة من طلبات تخصيص بشأن هذه القسائم وصل الى 831 طلبا. وتابع: "تقيدا بأحكام المادتين (14 و15) من القانون رقم (47 لسنة 1993) بشأن الرعاية السكنية تتحدد اولوية مستحقي الرعاية السكنية من الاسر الكويتية من الاولويات الخاصة لبعض الفئات المحددين حصرا بالمادة (15) من القانون، ويتحدد تاريخ الاولوية باستيفاء متطلبات قيد طلب الرعاية، وهذه الاولوية ثابتة وموحدة للجميع ولا يجوز قانونا اجراء اي تعديل عليها فور اتمام اجراءات قيد الطلب، ويرتبط بهذا الاجراء قواعد وإجراءات قبول المؤسسة لطلبات التنازل بين المنتفعين وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التي اجازت للمؤسسة قبول التنازل للمنتفعين عن البدائل السكنية (القسائم - البيوت - الشقق) مقيدة وفقا للشروط والضوابط المحددة لها، ويخضع لها جميع المخاطبين على قدم المساواة بينهم مع مراعاة الاحكام الخاصة بذوي الاعاقة كما وردت بالقانون رقم (8 لسنة 2010) بشأن ذوي الاعاقة والقرارات الوزارية ذات الصلة". طلبات التنازل واضاف: "قدم للمؤسسة 14 طلب للتنازل عن القسائم المخصصة لكل منهم تمكينا لهم من التخصيص على قسائم مشروع خيطان الجنوبي ولم تتم الموافقة على اي منهم من تاريخ فتح باب القيد وحتى تاريخ 11/7/2017 كما ورد بالسؤال". واشار الى انه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 16/1/2017 (بند ثالثا)، واثر صدور قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م/ ف2/65/1/2017) بتاريخ 1/5/2017 والقاضي بتخصيص القطعتين (3 و4) في منطقة خيطان الجنوبي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فقد بادرت المؤسسة بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت، بتواريخ 5/2 و6/2 و8/2/2017 على التوالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث البنية التحتية اللازمة للقطعتين (3 و4) في خيطان الجنوبي بما يمكن للمؤسسة اتخاذ اجراءاتها بهذا الشأن. كما اشتمل التنسيق المشار اليه طلب المؤسسة من تلك الجهات تزويدها بالبرنامج الزمني للأعمال والمخطط التنظيمي موضحا به ارقام القسائم وسائر المباني العامة والطرق الرئيسية والفرعية بالقطعتين (3 و4) في خيطان الجنوبي، تمكينا للمؤسسة من المبادرة الى تحديد وتوزيع القسائم على مستحقيها. استقبال الطلبات وقال: "بدأت المؤسسة استقبال طلبات التخصيص لقسائم المنطقة اعتبارا من الاحد 11/6/2017 ومستمرة حتى 31/10/2017، على ضوء ما تم نشره والاعلان عنه بوسائل الاعلام المختلفة، علما ان اجمالي ما قدم للمؤسسة من طلبات تخصيص بشأن هذه القسائم بدءا من تاريخ فتح باب التقدم وحتى تاريخ ورود هذا السؤال هو 831 طلبا. المساواة بين الجميع وتجدر الاشارة الى ان هذه الطلبات تعامل وفقا للوائح والنظم المحددة لها وعلى وجه المساواة بين الجميع وفقا للشروط والضوابط المحددة لها. واوضح انه بالنسبة لمعيار التخصيص واجراءات الفحص والتدقيق للمعاملات تأكيدا لاستيفائها الشروط القانونية لكل منها، فان هذه الاجراءات تتم وفق ضوابط محددة وواضحة تحقق الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين ووفقا لاولوية تسجيل الطلبات مستكملة شروطها وفقا وتقيدا بأحكام المادتين (14 و15) من القانون رقم (47 لسنة 1993) المشار اليه، كما يتم التوزيع على من استوفت طلباتهم الشروط في قرعة علنية بحضورهم وامامهم لتأكيد المساواة والشفافية التامة. واضاف انه يتم تحديد السعر الزمني للقسيمة على اساس الثمن الرمزي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء، وفقا لأحكام المادة (8) من القانون رقم (27 لسنة 1995) بشأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية. في هذا الشأن بادرت المؤسسة الى مخاطبة مجلس الوزراء بكتابها رقم (2861) بتاريخ 19/2/2017 بطلب تحديد الثمن الرمزي للقسيمة في المشروع المشار اليه. 1448 قسيمة بمساحة 400م2 كشف ابل ان عدد قسائم المشروع وفقا لمقتضيات المخطط التنظيمي يبلغ 1448 قسيمة بمساحة 400م2 لكل منها. وفيما يتعلق بطلبات التبادل والتنازل المقدمة من المواطنين فإن لجنة التوزيع والتوثيق هي التي تنظر في مثل هذه الطلبات، وهي برئاسة نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق، ولذوي الشأن التظلم من قرارات هذه اللجنة امام اللجنة العامة لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية برئاسة المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، تطبيقا لأحكام قانون ولائحة الرعاية السكنية.