تواجه إسبانيا أكبر الأزمات في تاريخ ديمقراطيتها الذي يعود إلى 42 عاماً، حيث من المقرر أن يتوجه اليوم الأحد الناخبون في إقليم كتالونيا، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على استقلال الإقليم، على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بحظر الاستفتاء، وتهديد الحكومة بشن عملية قمع سياسي. وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يجذب الاستفتاء معظم المؤيدين للانفصال، إلا أنه سيكون من الصعوبة بمكان إجراء عمليات تصويت منظمة، أو فرز أصوات موثوق به، وينظر كثيرون إلى الاستفتاء على أنه عمل رمزي يقاس نجاحه بالأعضاء المشاركين فيه.وعلى الرغم من نجاة إسبانيا، منذ انتهاء دكتاتورية الجنرال فرانكو عام 1975 من محاولة انقلاب، وإلحاقها الهزيمة بمنظمة «إيتا» الانفصالية في إقليم الباسك، إلا أنها تواجه حالياً مخاطر انفصال واحد من أكثر الأقاليم تطوراً فيها، يضم واحدة من أهم المدن الأوروبية، هي مدينة برشلونة.وقال كارلس بويجديمونت، زعيم كتالونيا، في تصريحات صحفية في وقت سابق: «لو تمت المحافظة على استقلال إرادة شعب كتالونيا، فإن (الإقليم) سيسير على الطريق إلى دولة مستقلة».ومع ذلك يتعرض بويجديمونت إلى خطر الاعتقال في حال إصراره على تنفيذ خطته، بينما لم يتضح بعد كيفية إجراء الاستفتاء، بعد قيام الشرطة خلال الأسبوع الماضي بمصادرة نحو عشرة ملايين بطاقة اقتراع، واعتقال 14 من السياسيين والمسؤولين في كتالونيا.وقال رئيس وزراء إسبانيا المحافظ ماريانو راخوى، أمس السبت، في معرض اتهامه لسلطات كتالونيا بانتهاك حكم القانون: «لن يكون هناك استفتاء، حيث لا يمكن لأي ديمقراطية أن تقبل انتهاك الدستور».وتصاعدت حدة التوتر بين مدريد وكتالونيا منذ موافقة برلمان الإقليم على قانون للاستفتاء في 6 سبتمبر/‏أيلول، وبعد يومين أبطلت المحكمة الدستورية العليا القانون.ولإقليم كتالونيا لغته الخاصة به وهي الكتالان، وتعرض الإقليم للقمع خلال فترة حكم الجنرال فرانكو في الفترة بين عامي 1939 و1975، ويعد حالياً واحداً من أهم الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، ولكن الحقبة التي تلت الأزمة الاقتصادية عام 2008، فاقمت المشاعر الانفصالية بالإقليم.وتلعب المصالح الاقتصادية الذاتية دورها في هذا الشأن، حيث يعد أبناء كتالونيا مساهمون أساسيون في اقتصاد الدولة الإسبانية، بما يتراوح ما بين 8 و10 مليارات يورو (9.5 و12 مليار دولار) سنوياً. (د.ب.أ)